تحذير من خطورة قصف إسرائيل لمحيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذر مدير عام مستشفى الصداقة التركي من خطورة استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيط المنشأة الطبية التي تعد الوحيدة من نوعها في غزة والمخصصة لمرضى السرطان.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مستشفى الصداقة التركي صبحي سكيك قوله، إن طائرات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر يوم الإثنين والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المبنى.
وأضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جرّاء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في غزة.
وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت في المبنى، نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.
وأوضح أن إسرائيل لم تكتفي بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، ولكنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.
وكانت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، قد أفادت فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مستشفى الصداقة التركي طائرات إسرائيلية السرطان غزة إسرائيل حماس إسرائيل السرطان غزة مستشفى الصداقة التركي طائرات إسرائيلية السرطان غزة إسرائيل حماس شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.