رئيس غرفة مواد البناء: الصادرات المصرية حققت 32.4 مليار دولار كأعلى معدل لها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بالمعرض والملتقي الدولي الثاني للصناعة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة 300 شخصية من 37 دولة، ونظمه اتحاد الصناعات المصرية في الفترة من 28 إلي 30 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
وعلي هامش فعاليات المعرض والمتلقى الدولي الثاني للصناعة تفقد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير جناح غرفة صناعات مواد البناء وعقد لقاء مع أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة في حضور عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد أحمد عبد الحميد، أن حرص الرئيس السيسي علي حضور المعرض والمتلقي الدولي الثاني للصناعة وتفقده للصناعات الوطنية حمل العديد من الرسائل الإيجابية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال وعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالصناعة كما أعطى حافز ودفعة قوية للمصنعين والمنتجين في مواصلة مسيرة الإنتاج والمضي قدما نحو تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
واضاف رئيس الغرفة، كما أن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع في غزة طمأن الشباب والصناع وتركت أثر في نفوس جموع المصريين بأن مصر دولة ذات سيادة ولن تمس كما أنها لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولن تتواني في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين.
وأشاد عبد الحميد، بجهود وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير في الاستماع لمشاكل الصناعة وتسهيل الإجراءات وتوفير مستلزمات الانتاج الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لمصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق نموا كبيرا خلال 8 سنوات بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، كما شهدت الصادرات المصرية خلال هذه الفترة أعلي معدل لنمو الصادرات إلي 32.4 مليار دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
«هدف»: توظيف 151 ألف مواطن في قطاع الصناعة والتعدين وبدعم تجاوز مليار ريال
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن مساهمته في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة والتعدين خلال الفترة من عام 2020، وحتى النصف الأول من عام 2025م, ضمن جهوده في تعظيم الأثر في القطاع الصناعي والتعدين، من خلال تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع النوعي بصفته أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمملكة.
ويمضي الصندوق في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، من خلال 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال ذات الفترة، وبقيمة تتجاوز مليار ريال، استهدفت تدريب أكثر من 9400 مواطن، كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 80%.
وأسهمت جهود الصندوق في تمكين قطاع الصناعة والتعدين، في دعم 15 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم للمنشآت العاملة في القطاع ضمن منتج دعم التوظيف لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 آلاف ريال، كما استفاد أكثر من 5100 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع الصناعي.
وتعكس هذه النتائج، الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين القطاع بسوق العمل ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل, وتؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي، ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
وتركّز الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، على تطوير الصناعات الحيوية ودمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وتهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق تصدير المنتجات التقنية عالية الجودة إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوصول إلى 895 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي التصنيعي بحلول عام 2030، فيما تبلغ عدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها القطاع 2.1 مليون فرصة وظيفية بحلول عام 2030.
وشهد القطاع الصناعي في عام 2024م نموًا ملحوظًا حيث تم إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى أكثر من 48 مليار ريال في حين بلغت الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع 44 ألف وظيفة.
وتُولي إستراتيجية قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا بتطوير سلاسل إمداد التعدين؛ لضمان أن تكون الموارد المعدنية السعودية رافدًا للصناعات المحلية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، ويأتي من أبرز أهدافها توفير وظائف جديدة عالية القيمة في قطاع التعدين مع التركيز على تطوير المهارات وتوظيف الكوادر الوطنية.
صندوق تنمية الموارد البشريةهدفأخبار السعوديةالصناعة والتعدينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة