١١ توصية لـ"سياحة النواب" لتعزيز تنافسية المقصد المصرى بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين مساء اليوم لمناقشة خطة هيئة نشيط السياحة بشأن الترويج للمقاصد السياحية.
كما ناقشت اللجنة جهود الهيئة فيما يتعلق بتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ومتابعة ما قامت الهيئة بتنفيذه من حملات تنشيط وترويج لرفع مركز مصر التنافسي في الأسواق العالمية.
وقالت النائبة نورا علي، إن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة للاقتصاد في مصر فهو قطاع يتسم بمُقوّمات عديدة للجذب السياحي تكسبه ميزة تنافسية في الأسواق الدولية، وتضعه في قائمة أهم المقاصد.
وأوضحت أن ما تشهده المنطقة الاقليمية والدولية من أزمات يستدعى التحرك بأقصى سرعة لوضع استراتيجية ترويجية وتخطيط شامل؛ بهدف إيجاد أسواق بديلة بعيدة عن المناطق الساخنة، وأيضا الترويج لمقاصد مصرية بعيدة عن مصادر القلق.
وتساءلت عن أجندة الأحداث السياحية المنتظر حدوثها فى مصر وعلى الأخص فيما يتعلق ببدء الترويج لافتتاح المتحف الكبير؟ والتنشيط السياحى لزيادة الرحلات الوافدة إلى مدينة الأقصر.
وقال عمرو القاضي، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إنه زار مصر حتى يوم الجمعة الماضية ما يقارب 12،425 مليون سائح بزيادة قدرها 36% عن العام الماضى وهذه تعتبر أعلى معدلات سياحية لمصر منذ عام 2010.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود خطة عاجلة للترويج للأسواق والمقاصد البعيدة عن منطقة النزاع، وزيادة عدد المكاتب الخارجية للهيئة، ومخاطبة أسواق جديدة في خطة الترويج كالأسواق البعيدة والسائحين ذوي الانفاق المرتفع مثل (اليابان، أستراليا، وكندا).
كما أوصت بوضع خطة ترويجية للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وإبراز تعليقات السائحين الإيجابية وتكثيف المشاركة بالمعارض السياحية الدولية.
كما أوصت بضرورة انتهاج هيئة تنشيط السياحة خطة للترويج لأنماط سياحية جاذبة للاستثمار، مثل سياحة المهرجانات، الغوص، الهجن، الخيول، السياحة الرياضية.
كما طالبت بتطوير الموقع الإلكتروني السياحي الرسمي لمصر وتدعيمه بروابط ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي.
كما طالبت بضرورة التنسيق مع مصر للطيران وعمل دراسة متكاملة عن السوق الصينى لتذليل العائق لتسيير مزيد من الرحلات المباشرة مع الصين اتساقًا مع حجم الطلب المعروض.
وطالبت اللجنة الحكومة بدراسة سبل دعم الفنادق في منطقة جنوب سيناء بخصوص السياحة الداخلية تحسبًا لأى تداعيات قد تؤثر على السياحة المستجلبة لتلك المناطق.
كما طالبت بالاهتمام بالسوق الهندى وإعادة فتح المكتب السياحى المصرى وخصوصا أنه سوق واعد زادت فيه المعدلات من 60 ألف سائح سنة 2022 ليصبح 125 ألف عام 2023.
وناشدت اللجنة بضرورة التنسيق مع وزارة المالية ونقابة الموسيقيين لتخفيض الأعباء المالية والرسوم المقررة للحفلات لتسهيل وتطوير وزيادة الأحداث والفاعليات العالمية.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالرد على آراء السائحين بناء على الاستفسارات الواردة أو الشكاوى منهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو على موقع هيئة التنشيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على عمرو القاضي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي