أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة تخسر القضية لغياب الوثائق والمستندات «أبوظبي العالمي» ينشر تعديلات على أنظمة المستفيد الحقيقي

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، جلسة محاكمة صورية للمحامين الجدد الملتحقين بالدفعة الـ45 من برنامج التكوين الأساسي لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة.


ويأتي عقد المحاكمات الصورية في محاكم أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التدريب وتطوير المعارف المتعمقة للمحامين والمتخصصين في المجال القانوني، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإعداد برامج تأهيلية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأشارت الأكاديمية، إلى أن تدريب المحامين الجدد في محاكاة جلسة محاكمة واقعية، يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، مبينة أن برنامج التكوين الأساسي يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة، وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.
وبينت الأكاديمية، أن وقائع جلسات المحاكمة الصورية، تمثل نموذجاً تطبيقياً للمحاكم الحقيقية، والتي يتم تقديمها في القاعة الافتراضية المخصصة للتدريب، حيث يؤدي المتدربون أدواراً قضائية وقانونية مختلفة، تشمل أدوار القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومحامي الدفاع في القضية المنظورة أمام الهيئة القضائية، وذلك بهدف ترسيخ المعلومة والتطبيق العملي لكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية، من خلال إكسابهم للمهارات اللازمة لكتابة المذكرات وإبداء الدفوع في الدعاوى والترافع أمام المحاكم.
متطلبات 
أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن هذه التجربة تلبي العديد من المتطلبات، أهمها المواءمة بين الدراسة النظرية لمواد القانون في الجامعات، ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، فضلاً عن كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه المتدرب من مواد تعليمية، ما ينعكس بدوره على ترسيخ المعلومة واكتساب المهارات المتعلقة بكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية لأداء مهامهم بكفاءة وإتقان.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي القضائية أكاديمية أبوظبي القضائية دائرة القضاء أبوظبي

إقرأ أيضاً:

“جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

في أجواء مشحونة بالقلق من تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والمحاولات الفاشلة لإنقاد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، ينعقد غدا صباحا، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطاع الفلاحي وإشكالية القطيع الوطني.

وينتظر أن يتحول هذا الإجتماع إلى “جلسة محاكمة” وزير الفلاحة ومناسبة لطرح أسئلة دقيقة وحارقة من طرف فرق المعارضة، حول سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بالفلاحة المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تسجيل تراجع مهول في القطيع الوطني من الماشية.

فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى إدراج عدة نقط على جدول الأعمال، من بينها دعم الفلاحين الصغار، تدابير إعادة بناء القطيع، ونتائج إحصاء الثروة الحيوانية، فيما طالب الفريق الحركي بتوضيحات حول أزمة الأعلاف وتراكم مديونية الفلاحين لدى القرض الفلاحي، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.

أما الفريق الاشتراكي، فقد ركز على تقييم عقود البرامج المرتبطة بسلاسل الإنتاج الحيواني، ومدى تحقيق أهدافها، بينما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة مناقشة مدى قدرة الوزارة على تلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وتوفير الأعداد الكافية من الماشية لتأمين شعيرة عيد الأضحى.

وتتجه الأنظار إلى ردود الوزير، وسط تشكيك واسع في فعالية السياسات المعتمدة، وجدوى التدخلات التي أعلنتها الوزارة في مواجهة الأزمة المتفاقمة داخل القطاع، خاصة مع تزايد معاناة صغار المربين وارتفاع أسعار الأعلاف وفشل بعض برامج الدعم.

كما يرتقب أن تعرف الجلسة نقاشاً بشأن تراكم ديون الفلاحين، وغياب حلول مستدامة لتقوية مناعة القطيع الوطني في مواجهة التقلبات المناخية، إلى جانب المساءلة حول دور الوزارة في مواكبة الفلاحين وتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني.

يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يأتي في سياق وطني حرج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات عاجلة وجذرية، لتفادي انهيار المنظومة الفلاحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في العالم القروي.

مقالات مشابهة

  • وقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها السبت القادم
  • القضاء الإداري يقضي بوقف عمومية المحامين المقرر عقدها السبت المقبل
  • “جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي
  • الشارقة.. مجلس القضاء يعتمد محكمة الأسرة وإنشاء صندوق النفقة
  • عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
  • وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. اليوم
  • بعد قليل.. بدء جلسة إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في قضية تهديد طليقته
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا
  • رئيس عدلية دير الزور يطلع على آلية إنجاز معاملات المواطنين واحتياجات الغرف القضائية والدواوين