جدد بطاقة الرقم القومي في ساعات من البيت
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الخدمات التي تهم الكثير من المواطنين كونها من الوثائق والمستندات التي لا غنى عنها في اي معاملة أو موقف يتطلب إبرازها، ويشكل انتهاء تاريخها مشكلة في إنهاء تلك المعاملات التي تشترط سريانها، لذا فإن تجديد بطاقة الرقم القومي من أكثر الأمور التي يسعى الكثيرون إلى تنفيذها ليكونوا في الأمان.
ويتيح الموقع تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين إذ لا يمكن استخراج بطاقة رقم قومى للمرة الأولى من خلال موقع القطاع؛ لأن من شروط استخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة يلزم التصوير من خلال الذهاب إلى السجل المدني التابع لمحل السكن المواطن.
خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي
يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية الذي خصصته لتقديم العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب المصالح الحكومية.
تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط أعلاه، ستظهر لك العديد من الخيارات انقر على أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي، ثم نوع العملية التي تريدها ستظهر لك عدة خيارات بدل (تالف_ فاقد_ تجديد) اختر تجديد، ثم عليك كتابة بياناتك الخاصة والتي تشمل «الاسم والعنوان والسن والرقم القومي»، وبعدها يتم اختيار طريقة دفع رسوم التجديد، قم تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة والضغط على زر الحفظ.
أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية يجرى من خلال التقديم والحصول على البطاقة بشكل سلس وسريع، وذلك في خطوات بسيطة كالتالي:
- لتجديد البطاقة أون لاين يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات وزارة الداخلية.
- قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- في حالة إنشاء حساب جديد قم بتسجيل البيانات المطلوبة وسيتم تفعيل الحساب خلال ساعة.
قم بتسجيل الدخول واختيار خدمة بطاقة رقم قومي.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- قم بكتابة العنوان الذي تريد استلام البطاقة فيه، أو خدمة البريد.
- دفع تكلفة استخراج البطاقة من خلال أحد خدمات الدفع الفوري إلكترونيا.
شروط استخراج بطاقة الشخصية
1. لاستخراج البطاقة الشخصية يشترط أن يكون المتقدم مصرى / مصريه الجنسية.
2. لاستخراج البطاقة الشخصية يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما.
3. لاستخراج البطاقة الشخصية أن يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب.
تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي 2023
- استمارة عادية لتجديد بطاقة الرقم القومي فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما.
- استمارة عاجلة لتجديد بطاقة الرقم القومي فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما.
- استمارة مميزة لتجديد بطاقة الرقم القومي فئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة
غرامات بطاقة الرقم القومي
ويتم تغريم المواطن من الأحوال المدنية في تلك الأحوال، حيث يدفع قيمة 50 جنيهًا، عند التأخر لمدة 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي، كما يدفع المواطن 100 جنيه غرامة في حالة التعامل ببطاقة منتهية، و50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.
يتساءل العديد من المواطنين عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعي في البطاقة الشخصية «بطاقة الرقم القومي»، وتحديث بياناتهم وسواء بعد الزواج أو الانفصال عن الزوج، يستعرض صدى البلدخطوات تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة أون لاين.
في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية «قطاع الأحوال المدنية»، ويمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.
الخطوة الثانية: اختيار «خدمات الأحوال المدنية» والضغط عليها.
الخطوة الثالثة: تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.
الخطوة الرابعة: تحديد البيانات الخاصة المطلوب تعديلها وإرفاق المستندات المطلوبة.
الخطوة الخامسة: تحديد نظام دفع الرسوم الذي يرغب المواطن تطبيقه، سواء يدويا عند تسلم البطاقة من المندوب، أو إلكترونيًا عبر بطاقة الـatm.
الخطوة السادسة: الضغط على كلمة «الموافقة» على كل الشروط بعد الاطلاع على إرشادات الخدمة.
أسعار الاستمارة
أما بالنسبة لسعر الاستمارة الخاصة بالبطاقة الشخصية، حددت وزارة الداخلية 3 أنواع من الاستمارات، كما يلي.
1- استمارة vip وسعرها يكون 179 جنيها، ومنها يتم استخراج البطاقة الشخصية خلال ساعتين.
2- الاستمارة العاجلة ويكون سعرها 120 جنيها.
3- الاستمارة العادية ويكون سعرها 45 جنيها.
أما بالنسبة لتغيير الحالة الاجتماعية من خلال السجل المدني يتم اتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الذهاب إلى قطاع الأحوال المدنية التابع للمنطقة التي تعيش فيها.
الخطوة الثانية: شراء استثمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية وملئها بالبيانات الصحيحة.
الخطوة الثالثة: تحضير الأوراق المطلوبة والذهاب بها إلى الأحوال المدنية.
الخطوة الرابعة: تقديم طلب الحصول على بطاقة، بدفع الرسوم المطلوبة، والتقاط صورة البطاقة.
الخطوة الخامسة: بعد أسبوعين يتم استلام البطاقة الجديدة.
المستندات المطلوبة
أما بالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة في البداية يحتاج الشخص إلى مستند رسمي لإثبات الشخصية مثل: «بطاقة الرقم القومي، وجواز سفر ساري، ورخصة سلاح، ورخصة قيادة»، حيث يتم إرفاق صورته بعد على الأصل أو حضور ضامن من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة للإقرار بحقيقة الشخصية بموجب بطاقته.
وحال عدم تسجيل بيانات المواطن بالحاسب، يتقدم بأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، فضلًا عن ضرورة إحضار مستند رسمي يثبت الحالة الاجتماعية ترفق صورته بعد الاطلاع على الأصل، مثل «وثيقة الزواج أو القيد العائلي أو قسيمة طلاق أو حكم قضائي بالتطليق».
وحال وفاة الزوج أو الزوجة، ترفق شهادة الوفاة، وذلك ما لم يكن قد حصل من قبل على بطاقة رقم قومي بما يفيد الحالة الاجتماعية المراد إثباتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي موقع وزارة الداخلية تجدید بطاقة الرقم القومی استخراج البطاقة الشخصیة الحالة الاجتماعیة الأحوال المدنیة وزارة الداخلیة بطاقة رقم من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي الموحد للعقارات.. قاعدة بيانات رقمية لحوكمة الثروة العقارية
في خطوة تشريعية تهدف إلى تطوير نظام إدارة وحوكمة الثروة العقارية في مصر، نُشر في العدد 24 (مكرر) من الجريدة الرسمية قانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في إطار مشروع وطني شامل يُعزز التحول الرقمي ويربط العقارات بهوية رقمية موحدة. ويُمثل هذا القانون نقلة نوعية في نظم تخطيط وإدارة العقارات، إذ يرسخ مبدأ الشفافية والدقة في البيانات، ويساعد في دعم جهود الدولة في التخطيط العمراني ومكافحة العشوائيات.
المادة الأولى.. مصطلحات ومفاهيم مركزيةحددت المادة الأولى من القانون المصطلحات الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها في تنفيذ أحكامه، وفيما يلي أبرز التعريفات:
• العقار:
يشمل الأراضي والمباني والمنشآت بكافة أنواعها وأغراضها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، ما يمنح القانون طابعًا شموليًا في تغطية كل عناصر الثروة العقارية في مصر.
• خريطة الأساس الموحدة:
تمثل خريطة رقمية مرجعية تشمل البيانات المكانية لكل المعالم الجغرافية في جمهورية مصر العربية، وتُنتجها وتُحدثها إدارة المساحة العسكرية، بما يضمن استدامة ودقة تحديثات النظام المكاني.
• كود السراج:
هو معرّف رقمي غير قابل للتكرار يُمنح لكل معلم جغرافي في الخريطة الموحدة، ويُعد العنصر الرئيسي في ترميز العقارات. يتم إنتاجه بناءً على المواصفات القياسية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية في مصر.
• البيئة المؤمنة للمنظومة:
بيئة رقمية متكاملة تشمل كل مقومات الحماية السيبرانية لمنظومة البنية المعلوماتية، ما يمنع اختراق أو تلاعب في قاعدة البيانات العقارية، ويعزز موثوقية النظام.
• منظومة البنية المعلوماتية المكانية:
هي المنصة الرقمية الوحيدة المخولة باستضافة خريطة الأساس الموحدة، وإتاحة البيانات المكانية وتداولها. وتُنفذ هذه المنظومة من قبل الوزارة المختصة بالتخطيط بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، في إطار مشروع قومي لتطوير البنية التحتية الرقمية للتخطيط.
• الصورة التقنية غير التفاعلية:
طريقة رقمية تتيح الاطلاع على البيانات المكانية دون القدرة على تعديلها أو التلاعب بها، لضمان نزاهة وسلامة المعلومات المنشورة.
وسائل التعريف الرقمية للعقاراتأدخل القانون وسيلتين رقميتين لتعريف وتوثيق العقارات:
• البطاقة التعريفية: بطاقة إلكترونية أو مادية تحتوي على الرقم القومي الموحد للعقار، وتُستخدم من قبل صاحب الشأن، ويمكن قراءتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو تقنيات حديثة أخرى.
• اللوحة التعريفية: لوحة تُثبت على العقار نفسه، وتتضمن رقمه القومي وبياناته التعريفية، وتُقرأ إلكترونيًا بنفس التقنية، ما يُسهّل التحقق من ملكية العقار ومواصفاته على الأرض.
ويشير القانون إلى مفهوم "الحدود الشرطية"، أي القطاعات الجغرافية التي تتبع لهيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويُراعى هذا التقسيم في تنظيم العقارات وربطها بالنطاقات الأمنية.
أهمية القانون وتداعياتهيمثل هذا القانون أحد أهم أركان مشروع التحول الرقمي العقاري في مصر، ويهدف إلى:
• مكافحة التعديات والتزوير العقاري.
• تسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالملكية والتراخيص.
• تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إدارة الأصول العقارية.
• تمكين المواطنين من الوصول إلى بيانات عقاراتهم إلكترونيًا بكل شفافية.
• تحسين جودة الخدمات العقارية وتسهيل المعاملات البيعية والإدارية.
بقانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تبدأ مصر رحلة جادة نحو رقمنة الثروة العقارية، وتحقيق الشفافية والعدالة في منظومة إدارة الأراضي والمباني. ومع دخول القانون حيز التنفيذ، يُتوقع أن يشهد قطاع العقارات تحولًا نوعيًا في الهيكلة والرقابة والحوكمة، بما يعزز رؤية الدولة نحو تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة إدارة العقارات، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة. وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المشروع هو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات العقارية، بما يُسهم في تعزيز الثقة في السوق وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأشار الأمين إلى أن أحد أبرز مكاسب المشروع هو حل مشكلات هيكلية قديمة كانت تُعيق تطور السوق العقاري، مثل تكرار أسماء الشوارع، وعدم وضوح العناوين، وصعوبة تحديد مواقع العقارات بدقة، وهي تحديات طالما أرهقت المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
واقتصاديًا، أكد الأمين أن المشروع الجديد يمثل دفعة قوية لتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، لما يوفره من شفافية وتنظيم دقيق للأصول. ورغم أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، فإن العوائد المرتقبة من المشروع تبدو واعدة على المدى الطويل، خاصة مع ما يتيحه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية وتبسيط المعاملات الرسمية.
بإطلاق مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، تبدأ مصر مرحلة جديدة من التنظيم والتخطيط الحضري الذكي، ما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء بيئة عمرانية حديثة تستند إلى البيانات والحوكمة الرقمية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن