بالقانون.. ضوابط مشاهدة الأطفال للأفلام في دور السينما
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (87) علي أن تكفل الدولـة إشـباع حاجـات الطفـل الثقافيـة فـي شـتي مجـالات مـن أدب وفنـون ومعرفـة وربطهـا بقـيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث .
ووفقا للمادة (88) يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافـة الطفـل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفيـة إنشـاء هـذه المكتبـات أو النوادي وتنظيم العمل بها .
وحظرت المادة (89) نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون آخـر ، يعاقـب علـي مخالفـة حكـم الفقـرة السـابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيـد علـي خمسـمائة جنيـه ، ويجـب مصـادرة المطبوعـات أو المصـنفات الفنية المخالفة .
وأشارت المادة (90) إلي إنه يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحز علي مـديري دور السـينما وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة المماثلـة والتـي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي أقامة الحفلات والمسـئولين عن إدخال الجمهـور ، السـماح للأطفـال لـدخول هـذه الـدور أو مشـاهدة مـا يعـرض فيهـا إذا كـان العـرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هـذه الحفلات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه