الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة الشباب النيابية امير المعموري، الثلاثاء، ان “ارتفاع الدولار مؤخرا وعدم استقراره منذ اشهر طويلة، لم يساهم بتراجع الايدي العاملة الأجنبية مقابل زيادة الايدي العاملة المحلية، فالعمالة الأجنبية مازالت هي المسيطرة على اغلب فرض العمل المختلفة في القطاع الخاص”.
وبين المعموري في حديث صحفي، ان “زيادة نسبة البطالة في العراق، هي بسبب الاعتماد بشكل أساسي على الايدي العاملة الأجنبية، خصوصاً ان الكثير من تلك الايادي هي تعمل بصورة غير قانونية ولا تعمل بلا أي موافقات واجازات رسمية، ولهذا يجب تشديد إجراءات المراقبة، فتطبيق القانون بالشكل الصحيح وابعاد أي ايدي عاملة اجنبية تعمل بصورة غير قانونية، هنا ممكن ان يدفع القطاع الخاص الى العودة واللجوء مجددا الى الايدي العاملة المحلية، وهذا اكيد سوف يقلل من نسبة البطالة”.وبينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق اكثر من 4 ملايين شخص وفق بيانات وزارة التخطيط، فأن عدد العمال الاجانب في العراق يبلغ اكثر من مليون عامل، والمسجلين منهم رسميا لايتجاوز الـ200 ألف عامل، اي ان 80% من العمال الاجانب غير مسجلين وغير رسميين.هذا يعني ان العمال الاجانب مسؤولين عن بطالة 25% من العاطلين فقط، اي انهم يحجزون مليون فرصة عمل، مقابل وجود اكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الایدی العاملة فی العراق
إقرأ أيضاً:
"اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل
مسقط- الرؤية
ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان خلال شهر مايو 2025 من خلال عضويته في لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية بالمحافظة على عدم إنهاء عقود (46) من القوى العاملة العُمانية في منشآت القطاع الخاص. وبحسب الإحصائيات التي نشرها الاتحاد، فقد بلغ عدد طلبات الاستشارات والمساندات العمالية التي تعامل معها الاتحاد خلال مايو الماضي (69) استشارة ومشورة قانونية.
وتُظهر الإحصائيات أن الاتحاد نجح في توفيق أوضاع (4) نقابات عمالية، وتقديم المساندة لعدد 14 عاملًا في شكاوى فردية وجماعية عبر جلسات الحوار والمفاوضة.
وأوضح الاتحاد إنه تعامل مع عدة قضايا منها: الأجور، وظروف اقتصادية، والإجازات، وإنهاء عقود العمل، وساعات العمل، إضافةً إلى مطالب تتعلق تحسين بيئة العمل، وانتقال المشاريع، وتشكيل نقابات عمالية، وانتهاء المشاريع.