الخليج الجديد:
2025-05-23@20:21:26 GMT

فرنسا والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

فرنسا والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني

فرنسا والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني

كانت فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي دافعت عن حقوق الفلسطينيين، الأمر الذي أكسبها شعبية كبيرة في العالم العربي الإسلامي ودول الجنوب.

تراجعت شعبية فرنسا في بلدان الجنوب والعالم العربي والإسلامي، حيث كانت فرنسا الدولةَ الغربيةَ الأكثر شعبية ذات يوم، ولكنها فقدت تلك المكانة الآن.

هناك ضجر من صراع يبدو بلا نهاية، وخوفاً من الاتهام بمعاداة السامية لدى انتقاد إسرائيل والسعي وراء الانسجام الغربي أدى لكبح فرنسا وإبطائها بشأن هذه القضية.

أنهى ديغول التعاون النووي مع إسرائيل ووقعت نقطة التحول في 1967. كان ديغول أكّد لإسرائيل دعم فرنسا لها حال تعرّضها لهجوم من الدول العربية، لكنه طلب منها ألا تبادِر بالحرب.

في نوفمبر 1967، أعلن ديغول أن الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى قمع يسبب مقاومة ستوصف بالإرهاب وبالتالي العنف. وكان هذا إيذاناً بانهيار التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وفرنسا.

* * *

ربما نستطيع الحديث عن ثلاث فترات رئيسية في سياسة فرنسا تجاه الصراع في الشرق الأوسط. فإبان «الجمهورية الرابعة»، كان هناك تحالف قوي بين فرنسا وإسرائيل، يفسر بالأساس بذكرى المحرقة والمعارضة المشتركة للقومية العربية. وهو التحالف الذي أدى في ما بعد إلى فشل التدخل العسكري في قناة السويس عام 1956.

الجنرال ديغول أنهى التعاون النووي مع إسرائيل. ووقعت نقطة التحول هذه في سنة 1967. كان ديغول قد أكّد لإسرائيل دعم فرنسا لها في حال تعرّضها لهجوم من الدول العربية، ولكنه طلب من تل أبيب ألا تكون المبادِرة بشن الحرب.

غير أن إسرائيل هي التي شنّت «حرب الأيام الستة» ودمّرت الجيشين المصري والسوري. فأعلن عن حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

وفي نوفمبر 1967، أعلن أن الاحتلال الذي ستقيمه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى قمع سيكون سبب مقاومة ستوصف بالإرهاب وبالتالي العنف. وكان هذا إيذاناً بانهيار التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وفرنسا.

جورج بومبيدو، الذي انتُخب عام 1969، أثار حفيظة إسرائيل بسبب تزويده ليبيا بحوالي مئة طائرة «ميراج» مع إبقائه على حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل. أما فاليري جيسكار ديستان، الذي انتُخب عام 1974 في سياق أزمة النفط، فقد اقترب من دول الخليج لأسباب اقتصادية.

وفي 1979، اعترف «إعلان البندقية» الذي صدر عن «المجموعة الاقتصادية الأوروبية» بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، وهو ما ندّدت به إسرائيل. وعلى إثر ذلك، مالت الجالية اليهودية الفرنسية إلى ميتران ضد جيسكار.

فقد اعتُبر ميتران، الذي انتُخب سنة 1981، صديقاً لإسرائيل. وشعرت البلدان العربية بالقلق من إمكانية حدوث تغير في سياسة فرنسا العربية. ولكن الاستمرارية انتصرت في الأخير.

ففي خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، دعا ميتران إلى منح الفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم. وفي سنة 1989، سمح بزيارة ياسر عرفات لفرنسا، التي أعلن فيها هذا الأخير أن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل أصبح «قديماً ومتجاوزاً».

واحتجت المنظمات اليهودية الفرنسية في فرنسا بقوة. وبعد ذلك، أعلن ميتران أن كل شخص سيصوّت كما يشاء، وبأنه مسؤول عن مصالح فرنسا وليس عن مصالح طائفة معينة.

جاك شيراك، الذي انتُخب عام 1995، كان يُنظر إليه بشكل إيجابي من قبل اليهود الفرنسيين لأنه اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية عن حملة اعتقالات «فيل ديف» التي كانت تهدف لترحيل اليهود في أربعينيات القرن الماضي. هذا في حين أن ديغول وميتران كانا يحمّلان نظام «فيشي» المسؤولية، وليس فرنسا.

وفي ديسمبر 1996، زار شيراك القدس. كانت قوات الاحتلال تريد منعه من التجول بحرّية في المدينة. فنهر جندياً إسرائيلياً، مما أكسبه شعبية كبيرة في العالم العربي.

ثم نُسفت «اتفاقيات أوسلو» على إثر اغتيال إسحاق رابين وهجمات «حماس»، وانتخاب آرييل شارون الذي وصل إلى السلطة في 2001، واستئناف دوامة القمع والإرهاب. ولكن شيراك حافظ دائماً على علاقة مع عرفات الذي توفي في فرنسا في 2004.

وبالتالي فإن فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي دافعت عن حقوق الفلسطينيين، الأمر الذي أكسبها شعبية كبيرة في العالم العربي الإسلامي وفي دول الجنوب. ولكن نقطة التحول حدثت مع زيارة آرييل شارون في 2005. فقد انسحبت إسرائيل من غزة، ولكن من دون أي أفق للسلام مع الفلسطينيين.

واضطر الرئيس الفرنسي، الذي أُضعف (مشاكل صحية، وفاة صديقه رفيق الحريري في لبنان، الفشل في استفتاء 2005)، لمواجهة حملة هائلة في الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص معاداة السامية في فرنسا تفسّر نشاطه مواقفه لصالح فلسطين.

وكان شيراك يرغب في التصالح مع الولايات المتحدة بعد حرب العراق. فتوقف عن انتقاد إسرائيل، ثم منحه أرييل شارون شهادة في مكافحة معاداة السامية في 2005. وهكذا أضحت فرنسا أقل دينامية ونشاطاً في ما يتعلق بالملف الإسرائيلي - الفلسطيني.

نيكولا ساركوزي، الذي انتُخب في 2007، كان قريباً جداً من الجالية اليهودية الفرنسية التي صوّتت له بأغلبية كبيرة. ورغم أنه ذكّر بضرورة تحقيق السلام، مشيراً إلى أن استمرار الصراع لا يؤدي إلا إلى تغذية الإرهاب، إلا أنه لم يتخذ أي مبادرات في هذا الشأن.

فرانسوا هولاند، الذي انتُخب في 2012، كان برنامجه الانتخابي يتضمن اعترافاً بفلسطين، ولكنه تخلى عن ذلك منذ خطابه الأول أمام السفراء في نهاية أغسطس 2012.

أما إيمانويل ماكرون، فعلى الرغم من أنه أعلن خلال حملته الانتخابية تبني السياسة الديجولية - الميترانية، إلا أنه لم يغيّر هذا التوجه.

والواقع أن هناك ضجراً من الصراع الذي يبدو ألا نهاية له، وخوفاً من الاتهام بمعاداة السامية في حالة انتقاد إسرائيل. وفضلاً عن ذلك، فإن السعي وراء الانسجام الغربي أدى لكبح فرنسا وإبطائها بشأن هذه القضية.

وبسبب ذلك تراجعت شعبيتها في بلدان الجنوب وفي بلدان العالم العربي والإسلامي، حيث كانت فرنسا الدولةَ الغربيةَ الأكثر شعبية ذات يوم، ولكنها فقدت تلك المكانة الآن.

*د. باسكال بونيفاس مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس

المصدر | الاتحاد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: فلسطين فرنسا إسرائيل الغرب ديغول شيراك ساركوزي ماكرون قضية فلسطين معاداة السامية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العالم العربی

إقرأ أيضاً:

أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

توقيع الاتفاقية

وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.

أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية

تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

الإطار السياسي للاتفاقية

يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.

وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.

غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.

الإطار التجاري

لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.

وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.

وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.

حجم التبادل التجاري بين الأطراف

في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إعلان

في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.

بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).

أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.

مُساءلة حقوقية

في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.

وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.

وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.

إعلان

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.

وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

مقالات مشابهة

  • الدبلوماسي العاري.. من هو المبعوث الأممي توم فليتشر الذي يقف في وجه إسرائيل؟
  • الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا.. نهاية حقبة أم مناورة تكتيكية؟
  • أبرز الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين على إسرائيل عام 2025
  • فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين
  • الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات لقطاع غزة
  • السفير الإسرائيلي في واشنطن: الفرنسيون على وشك إعلان 7 أكتوبر يوما لاستقلال فلسطين
  • فرنسا ترفض اتهامات إسرائيل الفاضحة بحق قادة أوروبا
  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • بعد فرنسا وإيطاليا.. البرتغال تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب إطلاق النار على وفد دبلوماسي
  • الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل