سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية فى لاهاى، وفقاً للتوقيتات التي حددتها المحكمة، وذلك في القضية التى تنظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.

 

حسام زكي: الجامعة العربية تلقت طلبًا من فلسطين والسعودية لعقد قمة عربية طارئة الأمراض والأوبئة تهدد فلسطين.

. ما السبب


وكانت الأمانة العامة قد سلّمت مُرافعتها المكتوبة فى شهر يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المُتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتضمّنت بالأدلّة والحيثيات ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد قررت عقد جلسات الاستماع في القضية بدءاً من يوم 19/2/2024.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فلسطين الجامعة العربية محكمة العدل الدولية احتلال فلسطين إسرائيل

إقرأ أيضاً:

ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟

تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.

وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.


ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.

وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.

ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي. 


قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.

قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.

ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تشارك في الدورة 45 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات
  • تابعة لمحكمة أسيوط.. وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئاف الوادي الجديد
  • لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  • حماس : طوفان الأقصى محطة شامخة في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال
  • أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة 8 جراء إطلاق نار في جامعة براون
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني