الانتخابات المحلية تضع قانون النفط والغاز في أدراج النسيان

31 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يتعطل قانون النفط والغاز في العراق بسبب الخلافات السياسية والانتخابات، ومنذ عام 2005، لم يتمكن العراق من إقرار قانون دائم ينظم قطاع النفط والغاز في البلاد. وقد أدى هذا إلى حالة من عدم اليقين في السوق، وصعوبة التخطيط للاستثمارات المستقبلية.

وتختلف الأحزاب السياسية العراقية حول كيفية تنظيم قطاع النفط والغاز كما تؤدي الانتخابات العراقية إلى تغييرات في الحكومة، مما يؤدي إلى تعطيل عملية إقرار القانون.

فكل حكومة جديدة ترغب في وضع لمساتها الخاصة على القانون، مما يؤدي إلى تأخير إقراره.

من المتوقع أن يستمر تعطل قانون النفط والغاز في العراق في المستقبل المنظور. فحتى لو تم إجراء انتخابات مبكرة، فمن المرجح أن تستمر الخلافات السياسية حول القانون.

ومن المرجح ان قانون النفط والغاز سوف يتأجل الى تاريخ غير محدد بسبب انتخابات مجالس المحافظات وما تفرزه من صراعات سياسية.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان “قانون النفط والغاز مازال لدى اللجنة الحكومية المشكلة للنظر بهذا القانون، حيث قدمت المحافظات ارائها ومقترحاتها حوله وما يجب ان يتم تضمينه ضمن القانون”، لافتا الى ان “إقليم كردستان قدم مقترح قانون الى اللجنة المشكلة”.

وأضاف، ان “ائتلاف إدارة الدولة قدم 5 مقترحات، واللجنة المصغرة المشكلة فهي معنية بدراسة المقترحات من اجل إيجاد تقارب وتوافق بين الأطراف التي قدمت المقترحات حول القانون، على الرغم من عدم وجود توافق حول مقترح معين في الوقت الراهن”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن “الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشة هذا القانون من قبل الجهات المعنية والفريق المشكل من قبل حكومة الإقليم”، مؤكداً أن “الحكومة ملتزمة بإقرار هذا القانون ضمن الدورة الحكومية الحالية، وهو ايضاً ضمن المنهاج الحكومي”.

وأضاف، أن “قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل،و بالتالي يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية، لذلك فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة