مع انطلاق دعاية المرشحين.. البرلمان يتحرك لفرض إجازات انتخابية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شفق نيوز/ رفع عشرات النواب في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، طلباً إلى رئاسة المجلس، لإصدار قرار نيابي يبعد مرشحي انتخابات مجالس المحافظات والأقضية - من الموظفين والمسؤولين - عن مناصب ومقدرات الدولة ومنحهم إجازات انتخابية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان مفوضية الانتخابات، انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين المشاركين في الاقتراع المقرر إجراؤه يوم 18 كانون الأول المقبل، بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، تلاه تجميد مجالس المحافظات عشية التظاهرات والاعتصامات الشعبية التي شهدها البلد في تشرين الأول عام 2019.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي، محمد كريم البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "طلباً رُفع إلى رئاسة البرلمان، وقع عليه عشرات النواب، يقضي بإبعاد المرشحين من أصحاب المناصب والموظفين، عن مقدرات الدولة وفرض إجازات إجبارية، لحين انتهاء الانتخابات المحلية، لمنع استغلال المال العام والمناصب في السباق الانتخابي".
وأوضح البلداوي، أن "الطلب شمل سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات وإبعادهم عن المناصب مؤقتاً، حفاظا على المال العام من الاستغلال الشخصي على حساب المشاريع والخدمات الأساسية".
وأشار البرلماني، إلى وجود استغلال للمناصب في عموم المحافظات، وأن ذلك يتطلب وقفة حازمة من جميع الجهات المعنية، للحفاظ على "تكافؤ الفرص الانتخابية" ونزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات البرلمان العراقي المال العام الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
الغلوسي : حزب بنعبد الله يتنكر لمبادئه مع قرب الإنتخابات بمعارضة متابعة المنتخبين الفاسدين
زنقة20ا الرباط
رغم الشعارات الكبيرة التي يرفعها حزب التقدم والاشتراكية في خطاباته السياسية حول محاربة الفساد وحماية المال العام، إلا أن مواقفه داخل البرلمان تكشف عن تناقض مثير للقلق. فالحزب لم يُبدِ ما يكفي من الحزم أو الوضوح في الدفاع عن التعديلات المتعلقة بالمادتين 3 و4 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي مواد تمس جوهر النزاهة على جرائم المال العام.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “حزب التقدم والاشتراكية خطابه السياسي المعارض، تحت قبة البرلمان، على مواجهة الفساد والريع وتضارب المصالح، وتصدّى لما يُعرف بـ”الفراقشية” و”زواج المال بالسلطة”.
وأوضح أنه “غير أن المثير – بل والمُحيِّر – هو تراجعه المفاجئ عن التعديلات التي سبق أن تقدم بها بخصوص المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهما مادتان يُنظر إليهما كأداتين لتكميم الأصوات المناهضة للفساد، وتعزيز الحصانة والامتيازات لمن يدبّر الشأن العام ويتحكم في المال العمومي”.
وتساءل الغلوسي “كيف يمكن تبرير سحب تعديلات تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة، بما في ذلك رقابة الرأي العام والمجتمع المدني؟ وكيف يمكن لحزب يدّعي الانتساب إلى الحركة الوطنية والتقدمية أن يقبل بمواد تشلّ يد النيابة العامة وتضع تحريك المتابعة في جرائم المال العام تحت سلطة إدارية؟ إنها خطوة خطيرة تهدد استقلالية القضاء، وتفتح الباب أمام تغوّل الفساد وتحصين المفسدين”.
وتابع أنه “ما يحدث اليوم يكشف عن توجّه خطير داخل بعض مراكز القرار في الدولة والمجتمع، يسعى إلى إرساء “دولة خاصة” بالمنتخبين والمسؤولين، دولة تُقنّن الامتياز والتمييز والحصانة، وتُقصي المواطن من مساءلة من يتصرف في المال العمومي”.
وتساءل الغلوسي فهل يستطيع حزب التقدم والاشتراكية أن يشرح للرأي العام أسباب هذا التراجع غير المفهوم؟ وهل يمكن بناء الثقة بمثل هذه الممارسات؟ .
واعتبر المتحدث ذاته أنه هناك “من يدفع في اتجاه هدم توازنات المجتمع، والإجهاز على الوسائط والمؤسسات التي تشكل صمامات أمان في مواجهة الهزات الاجتماعية والسياسية. الفساد يتمدد، والدولة والمجتمع معاً يواجهان خطراً حقيقياً إذا لم يتم التصدي له بحزم”.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث