أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وحددت الاستراتيجية أجندة المصرف لجهود الاستدامة والتي سيتم تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد على التزامه بتعزيز مسيرته في مجال التنمية المستدامة، ويؤكد من جديد على مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة تتطلع بطموح نحو المستقبل.

وتعزز هذه الاستراتيجية جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لاغتنام الفرص من خلال التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، حيث تسعى المزيد من المؤسسات، إلى تعزيز جهود الاستدامة المؤسسية من خلال التمويل المستدام.

كما تغطي هذه الاستراتيجية، المتطلبات الخضراء والاجتماعية وانتقال المتعاملين إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية والمستفيدين النهائيين.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي " تعد مبادئ الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناصر أساسية بالنسبة للتمويل الإسلامي، حيث تضمن الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة وباعتبارنا مصرفًا إسلاميًا، نفخر بالتزامنا بمبادئ التمويل الأخلاقي والشفافية والاستدامة وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق المستقبل المستدام، تهدف استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات، إلى تمكين متعاملينا من تحقيق النجاح في بيئة مالية تتحلى بالمسؤولية. ونحن ملتزمون بدعم متعاملينا ومواءمة تطلعاتهم الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع أهدافهم المالية، ومواكبة خطواتهم نحو تحقيق النجاح في هذا المجال".

وتتضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عددًا من التدابير والإجراءات، التي تضمن مواءمة نموذج أعمال المصرف نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. وتدعم هذه الاستراتيجية خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تتكون من أهداف محددة وواضحة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في جميع مجالات العمل داخل المصرف. كما سيعمل المصرف على صياغة أهدافه لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ مخططه لنشر مسارات المحصلة الصفرية الكربونية التي تركز على خفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطته التشغيلية المباشرة وأنشطته التمويلية.

وعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على دمج هذه الاستراتيجية ضمن سياسته الخاصة بالاستدامة، والتي تشمل ركائز أساسية مثل، تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، ومكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وبصمته الاقتصادية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الحوكمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات التي يعمل فيها.

وتهدف هذه المنهجية إلى دمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن الهوية الأساسية للمصرف باعتباره مصرفًا إسلاميًا، وتأكيد التزامه بريادة الحلول المالية المستدامة وإدارة المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي الاستراتيجية مجموعة واسعة من المجالات والأهداف الرئيسية، ومن بينها دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار والتمويل، ووضع اللمسات النهائية على إطار تمويل مستدام للمنتجات الخضراء والمستدامة، وإعداد التقارير عن جهود المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقًا لمتطلبات السوق والمتطلبات القانونية، وتنفيذ استراتيجية التوطين، وتطوير سياسات وبرامج الشمول المالي ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هياكل وثقافة الحوكمة، وتعزيز المساواة بين الموظفين ورفاههم.

وبدأ تطبيق استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بجني ثمارها الإيجابية، فقد تحسن تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي من قبل "وكالة ستاندر أند بورز" العالمية لمعيار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأكثر من الضعف لتصل إلى 38 نقطة، كما أرتقى تصنيف المصرف لدى وكالة التصنيف الرائدة عالميًا "ساستيناليتيكس" من "مرتفع المخاطر" إلى "متوسط المخاطر"، ما يضع المصرف في موقع أفضلية مقارنة مع نظراءه المحليين والعالميين. كما حافظ المصرف على تصنيفه عند الفئة A من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”.

ويواصل "أبوظبي الإسلامي" مساعيه للوصول إلى مزيج متوازن بين صفقات التمويل المستدامة عبر الأسواق التي يعمل فيها وعبر مختلف القطاعات.

عبد الناصر منعم/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی هذه الاستراتیجیة

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.

كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1 بالمئة في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.

وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.

كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.

وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022.

كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.

علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي "فاتف".

وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري "آني"، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي.

وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مقالات مشابهة

  • عيد الأضحى المبارك| رحلة عبر تقاليد الاحتفال في الدول الإسلامية.. من التضحية إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية
  • حبس مسؤول في مصرف الجمهورية بتهمة الاختلاس
  • شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«دبي التجاري»
  • «أبوظبي للتنقل» يعلن عن مواعيد خدماته خلال العيد
  • «أبوظبي للتنقل» يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى
  • “أبوظبي للتنقل” يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى
  • المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024
  • تجمع موظفي الادارة العامة: لتصحيح التغطية الصحية والاجتماعية
  • بنوك مستثناة من أجازة عيد الأضحى
  • منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي