أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وحددت الاستراتيجية أجندة المصرف لجهود الاستدامة والتي سيتم تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد على التزامه بتعزيز مسيرته في مجال التنمية المستدامة، ويؤكد من جديد على مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة تتطلع بطموح نحو المستقبل.

وتعزز هذه الاستراتيجية جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لاغتنام الفرص من خلال التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، حيث تسعى المزيد من المؤسسات، إلى تعزيز جهود الاستدامة المؤسسية من خلال التمويل المستدام.

كما تغطي هذه الاستراتيجية، المتطلبات الخضراء والاجتماعية وانتقال المتعاملين إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية والمستفيدين النهائيين.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي " تعد مبادئ الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناصر أساسية بالنسبة للتمويل الإسلامي، حيث تضمن الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة وباعتبارنا مصرفًا إسلاميًا، نفخر بالتزامنا بمبادئ التمويل الأخلاقي والشفافية والاستدامة وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق المستقبل المستدام، تهدف استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات، إلى تمكين متعاملينا من تحقيق النجاح في بيئة مالية تتحلى بالمسؤولية. ونحن ملتزمون بدعم متعاملينا ومواءمة تطلعاتهم الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع أهدافهم المالية، ومواكبة خطواتهم نحو تحقيق النجاح في هذا المجال".

وتتضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عددًا من التدابير والإجراءات، التي تضمن مواءمة نموذج أعمال المصرف نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. وتدعم هذه الاستراتيجية خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تتكون من أهداف محددة وواضحة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في جميع مجالات العمل داخل المصرف. كما سيعمل المصرف على صياغة أهدافه لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ مخططه لنشر مسارات المحصلة الصفرية الكربونية التي تركز على خفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطته التشغيلية المباشرة وأنشطته التمويلية.

وعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على دمج هذه الاستراتيجية ضمن سياسته الخاصة بالاستدامة، والتي تشمل ركائز أساسية مثل، تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، ومكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وبصمته الاقتصادية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الحوكمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات التي يعمل فيها.

وتهدف هذه المنهجية إلى دمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن الهوية الأساسية للمصرف باعتباره مصرفًا إسلاميًا، وتأكيد التزامه بريادة الحلول المالية المستدامة وإدارة المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي الاستراتيجية مجموعة واسعة من المجالات والأهداف الرئيسية، ومن بينها دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار والتمويل، ووضع اللمسات النهائية على إطار تمويل مستدام للمنتجات الخضراء والمستدامة، وإعداد التقارير عن جهود المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقًا لمتطلبات السوق والمتطلبات القانونية، وتنفيذ استراتيجية التوطين، وتطوير سياسات وبرامج الشمول المالي ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هياكل وثقافة الحوكمة، وتعزيز المساواة بين الموظفين ورفاههم.

وبدأ تطبيق استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بجني ثمارها الإيجابية، فقد تحسن تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي من قبل "وكالة ستاندر أند بورز" العالمية لمعيار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأكثر من الضعف لتصل إلى 38 نقطة، كما أرتقى تصنيف المصرف لدى وكالة التصنيف الرائدة عالميًا "ساستيناليتيكس" من "مرتفع المخاطر" إلى "متوسط المخاطر"، ما يضع المصرف في موقع أفضلية مقارنة مع نظراءه المحليين والعالميين. كما حافظ المصرف على تصنيفه عند الفئة A من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”.

ويواصل "أبوظبي الإسلامي" مساعيه للوصول إلى مزيج متوازن بين صفقات التمويل المستدامة عبر الأسواق التي يعمل فيها وعبر مختلف القطاعات.

عبد الناصر منعم/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی هذه الاستراتیجیة

إقرأ أيضاً:

"منتدى الإدارة المحلية" يُرسخ نهج اللامركزية في تمكين المحافظات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

◄ خليفة بن المرداس: المنتدى منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء إدارة نموذج متكامل

◄ اللواتي: اللامركزية ترجمة للفكر الاستراتيجي لجلالة السلطان

اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي

 

مسقط- العُمانية

 

انطلقت أعمال "منتدى الإدارة المحلية: نحو اللامركزية وتمكين المحافظات.. آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ اللامركزية واستشراف سبل تعزيزه، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق آفاق تنمية مستدامة في المحافظات، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.


 

ويسعى المنتدى- الذي تنظمه الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية ويستمر لمدة يومين- إلى تفعيل دور المحافظات في إيجاد فرص العمل من خلال ممكنات الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز القدرات، وإبراز دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية بكل محافظات سلطنة عُمان.

وأكد سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية في كلمة الوزارة أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.


 

وأضاف سعادته أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته إن التحول نحو "اللامركزية وتمكين المحافظات" في سلطنة عُمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات؛ بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- الذي نقل مفهوم "الإدارة المركزية للخدمات" إلى مفهوم "القيادة المحلية للتنمية".


 

وأوضح سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز؛ بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتدى جسرٌ للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق. وأشار سعادته إلى أن مشاركة الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عُمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءاً من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية.

وفي سياق متصل، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار- في تصريح له- أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين مما يسهم في تطوير عمل الإدارة المحلية في إطار خطة من قبل وزارة الداخلية والأكاديمية السُّلطانية للإدارة لوضع تصور أكثر طموحًا لفنية الإدارة المحلية في سلطنة عُمان.

وأعرب الدكتور ماجد الحلواني من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بمشاركته في أعمال المنتدى؛ حيث يقدم عرضًا مرئيًّا يستعرض خلاله تجربة المملكة العربية السعودية في التحول البلدي الذي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن رؤية "عُمان 2040" تسعى إلى تمكين المحافظات وهذا سيحقق أثرًا إيجابيًّا. ويُقدِّم كذلك الحلواني بالمنتدى حلقة عمل بعنوان "الاقتصاد الأخضر".

ويستهدف المنتدى أكثر من 150 مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السّعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السّعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلديّة، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بالمحافظات والبلديّات.

وتركز محاور المنتدى على عدد من الموضوعات المهمّة والمتّصلة بالإدارة المحلية واللامركزية، أبرزها، اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل بالمحافظات، إلى جانب دور البلديات في الإدارة المحلية.

وينعقد المنتدى إيمانًا بأهمية الدور المحوري للمحافظات كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".


 

ويشتمل المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة تستعرض فيها نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها رؤاهم وتجاربهم؛ حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات: الفرص والتحديات"، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات".

وتتضمن الفعاليات حلقات عمل مصاحبة، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب المحليّة والدوليّة الرّائدة في مجال اللامركزيّة والإدارة المحليّة.

وتواصل الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة إطلاق برامج نوعية لدعم الإدارة المحليّة، حيث أطلقت الأكاديميّة -في وقت سابق- المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، وبرنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.

مقالات مشابهة

  • مصطفى: نعمل على الحوكمة المؤسساتية لقطاع الصحة لنصل إلى الاستدامة المالية
  • المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
  • العين يجهز أوراقه الرابحة لمواجهة النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
  • بلدي ظفار يستعرض عددا من موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ‏”المركزي” يمنح أذونات نهائية لـ 91 شركة صرافة جديدة والإجمالي يصل إلى 278 شركة
  • المجلس الشعبي الوطني  يُشارك في فعاليات ملتقى دولي حول الحوكمة الرقمية
  • مصادر مطلعة:خروقات إدارية ومالية متفاوتة لفروع مصرف الرافدين في الخارج
  • المجلس الأعلى للبيئة يعلن انطلاق حملة إزالة المخالفات البيئية بولاية الخرطوم
  • الإمارات.. نموذج للحوكمة الإعلامية الحديثة
  • "منتدى الإدارة المحلية" يُرسخ نهج اللامركزية في تمكين المحافظات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية