وزارة الداخلية تلاحق 137 منتخبا منهم 43 رئيس جماعة بسبب الفساد في 2023 (التفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 137 حالة، شملت 43 رئيسا، و23 نواب للرئيس، و49 أعضاء، و22 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2023.
وكشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2023، عن عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية، وأفاد أنه في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل 83 منتخبا من انتدابهم بمجالس الجماعات الترابية، في حين لازالت 14 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
ووفق نفس التقرير، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2023، بـ193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم. وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية
انطلاقًا من جهود الدولة لتعزيز قيم الحوكمة والإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة كل من الدكتور/ خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة/ رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس / حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبحضور غمار ديب نائب الممثل المقيم والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من الخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى عدد من مسؤلي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية.
تضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد، ودور وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، كما تضمنت حلقات نقاشية حول مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها بالأنظمة الصحية ودور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد، واستعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال مع تناول أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة.
ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري جلسات نقاشية وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة بنطاق الجمهورية مع تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره.
مشاركة