مؤتمر المستثمرات العرب.. 31 مكتبًا إقليميًا لجهاز تنمية المشروعات يقدمون خدماتهم بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نقلت سالى سعدة رئيس المكتب الفنى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال المشاركة بمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية .. فرص وتحديات" بشرم الشيخ فى دورته الـ26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر، تحيات باسل الرحمى الرئيس التنفيذى للجهاز للمؤتمر متمنيا نجاحه وتحقيق أهدافه.
وأكدت على أن مشاركة الجهاز في المؤتمر جاءت في إطار التعاون المثمر والمستمر بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد المستثمرات العرب من خلال مذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 والتي على أثرها شارك اتحاد المستثمرات العرب بجناح مميز في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2023 فضلا عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية لأعضاء الاتحاد فضلا عن تقديم الاستشارات والدعم الفني لأعضاء الاتحاد الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات.
واستعرضت سالي سعدة، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات من خلال 31 مكتبا إقليميا بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الشراكات مع نحو 1900 من فروع البنوك و680 جمعية أهلية منتشرة في المحافظات وذلك للوصول إلى أكبر قدر من العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة.
كما تم توضيح الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة وتطوير المشروعات القائمة من خلال خدمة الشباك الواحد بمكاتب الجهاز الإقليمية، حيث يتيح استخراج واستصدار التراخيص المؤقتة والنهائية والبطاقة الضريبية والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والرقم القومي للمنشأة وشهادتي التصنيف والمزايا.
وتم الإشارة إلى الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات لتأهيلهم على المهارات التسويقية اللازمة لنمو نسبة المبيعات والتعريف بمتطلبات التصدير لمساعدتهم على فتح آفاق ونوافذ تسويقية للمنتجات في الخارج.
بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وما يقدمه من حوافز ضريبية مبسطة وباقة من المزايا المشجعة على توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة وضمها للقطاع الرسمي وطرق تمويل ميسرة وبسيطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية المشرعات الصغيرة جهاز المستثمرات العرب تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟