“حرب غزة” والسوق العراقي.. مُختص بالاقتصاد الدولي يؤشر 4 عوامل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أشر استاذ الاقتصاد الدولي في جامعة ديالى مهدي صالح، أربعة عوامل مؤثرة في الاسواق العراقية بسبب “حرب غزة”.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحرب على غزة يمكن أن تؤثر في الاسواق العراقية بشكل مباشر إذا امتدت وتحولت الى حرب إقليمية أو دولية أو ضربت سلاسل الانتاج لدول الجوار العراقي في – اشارة منه الى تركيا وإيران والتي تشكل النسبة الاكبر من استيرادات الأسواق- أو انها تسببت في شلل قناة السويس التي تعد شريان التجارة العالمي”.
تأثير حرب غزة
واستدرك صالح بالقول “لكن حتى الان لم ينعكس تأثير الحرب في غزة على الاسواق العراقية خاصة وأنها لم تشكل اي خطر على سلاسل الانتاج في الدول المجاورة لفلسطين او ممرات النقل ومنها قناة السويس، فضلا عن أنها لم تؤثر على الوضع الاقتصادي في إيران وتركيا وهما أهم شريكين للعراق”.
وتابع، أن” تأثر طهران وتركيا بالحرب في غزة سيؤثر على معدل الاسعار في الاسواق العراقية بسبب حجم الاستيرادات العالية”، مشيرا الى أن “المخاوف من اطالة مدى الحرب وربما تحولها الى حرب اقليمية لذا فان تأثر الاسواق العراقية سيكون طبيعي جدا”.
مستوى القلق العالي
واشار أستاذ الاقتصاد الدولي الى أن” التوترات الحالية رغم انها معقدة لكنها لم تؤثر في بوصلة الرأي العام الذي تدفعه الى مستوى القلق العالي والذي بدوره يدفعهم الى عمليات الشراء العالية تحسبًا لاي ازمة”، منوها بأنه “ممكن أن يشكل اي حدث أمني نقطة بدء حالة قلق تقود الى ازمة خاصة وأن امريكا متورطة بالوضع الفلسطيني من خلال دعم الكيان الصهيوني “.
من جانبه حذّر البنك الدولي الثلاثاء، من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعاً سيئاً، وأشار تحديداً إلى آثار مباشرة على السلع الأساسية خاصة النفط والأغذية، راسماً 3 سيناريوهات متوقعة وفق تطور الأحداث.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي إندرميت غيل في تقرير إن النزاع بين إسرائيل و”حماس” يأتي فيما تضغط الحرب الروسية – الأوكرانية على الأسواق، التي أحدثت “أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينات، وكان لذلك تداعيات تسببت في اضطرابات للاقتصاد العالمي، لا تزال قائمة حتى اليوم”.
وأشار غيل إلى أنه “يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ، فإذا تصاعد النزاع، فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود”، من الحرب في أوكرانيا، والنزاع في الشرق الأوسط.
وذكر البنك الدولي أن التضخم المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات، وفي إطار سيناريو يُعد متفائلاً، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13 في المائة، أي ما بين 93 دولاراً و102 دولار للبرميل. ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولاراً، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ذروة تتراوح ما بين 140 و157 دولاراً، ليتجاوز أسعاراً غير مسبوقة منذ عام 2008.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الاسواق العراقیة الحرب فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يواجه العاصفة.. وصندوق النقد يقرع الجرس الأخير
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: دعا خبراء اقتصاديون، ان على الحكومة العراقية التعامل مع تقرير صندوق النقد الدولي بحدية تامة، بعدما ألقى البيان الأخير لمشاورات المادة الرابعة الضوء على هشاشة البنية الاقتصادية العراقية، محذراً من مأزق مالي متسارع قد يهوي بالبلاد نحو أزمة يصعب تداركها.
وأكّد التقرير الصادر في 20 أيار 2025 أن الاقتصاد العراقي يسير في مسار بالغ الخطورة، بفعل تضخم النفقات التشغيلية التي تجاوزت 60% من إجمالي الميزانية العامة، وغياب أي إصلاح هيكلي فعلي في سياسة الإيرادات، فيما لا تزال الحكومة تعتمد بنسبة تقارب 92% على عوائد النفط، رغم التراجع المتواصل في أسعاره وتقلّب السوق العالمي.
وأوصى صندوق النقد بضرورة ضبط فاتورة الرواتب المتضخمة التي تستهلك وحدها أكثر من نصف الإيرادات السنوية، معتبراً أن سياسة التوظيف العشوائي ونهج إرضاء الكتل السياسية بالدرجات الوظيفية يدفعان بالمالية العراقية نحو حافة الانهيار، وفق المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي.
وقال الهاشمي ان الصندوق في تقريره إلى توقعات بانخفاض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى 65 دولاراً خلال 2025، مما سيزيد من فجوة العجز التي قد تتجاوز 7.5 تريليون دينار إذا استمرت سياسات الإنفاق دون مراجعة، فيما تجاوز العجز الفعلي في موازنة 2024 نسبة 4.2% من الناتج المحلي، وفقاً لبيانات رسمية أُدرجت بالتقرير.
وتجاهلت الحكومة حتى اللحظة الرد المباشر على توصيات الصندوق، بينما اكتفت بعض الأصوات المقربة منها بالتقليل من أثر التقرير، ووصفت ما ورد فيه بـ”القراءة المتحفظة وغير الواقعية”، الأمر الذي أعاد للأذهان ردود الأفعال المشابهة لتقارير مماثلة صدرت في 2016 و2019 وواجهت الإنكار ذاته من حكومات سابقة.
وسبقت تلك التحذيرات موجة انهيارات مالية في العراق منتصف العقد الماضي، حين شهدت البلاد أزمة سيولة خانقة دفعت وزارة المالية عام 2015 إلى تأخير صرف رواتب الموظفين، تزامناً مع تراجع سعر البرميل إلى ما دون 40 دولاراً، وهو سيناريو قد يتكرر مجدداً إن بقيت السياسات على حالها.
وتقاطع هذا الوضع مع تحذيرات داخلية صدرت عن خبراء اقتصاديين عراقيين، من بينهم المستشار المالي السابق للحكومة مظهر محمد صالح، الذي أشار مراراً إلى “غياب الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة المالية”، معتبراً أن العجز الهيكلي لا يُحل بمسكنات بل بإصلاح ضريبي وزيادة الإنتاج الوطني غير النفطي.
وتزامنت موجة التحذيرات هذه مع مؤشرات اجتماعية مقلقة، أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 17% وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء، واتساع رقعة الفقر إلى ما يزيد على 25% في بعض المحافظات الجنوبية، ما يعكس العلاقة المباشرة بين التردي الاقتصادي والعجز الإداري الذي لا تزال بغداد عاجزة عن معالجته بجدية.
وتمخض هذا المشهد المعقّد عن تراجع حاد في ثقة المستثمرين الأجانب، حيث كشفت بيانات وزارة التخطيط عن انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في الربع الأول من 2025 بنسبة 38% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة تنذر بانسحاب تدريجي لرؤوس الأموال من السوق العراقية.
وقال الهاشمي ان رئاسة الحكومة الحالية دخلت بدورها أجواء الانتخابات ومن غير المتوقع أن تتحرك لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة لكنها قد تصدر تصريحات عاجلة تقلل من قيمة بيان صندوق النقد وتطمئن الشعب من أن الأمور المالية مريحة وتحت السيطرة ولا شئ يدعو للقلق، وهذا يعني أن تلك المشاكل سيتم ترحيلها كما هي للحكومة القادمة بدلاً من حلها!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها