لماذا يمنع الأسد مظاهرات التضامن مع غزة؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
فرض النظام السوري خلال الأيام الماضية على الجهات والفصائل الفلسطينية "موافقة أمنية" من أجل تنظيم فعاليات ووقفات تضامنية مع السكان في قطاع غزة، وذكرت تقارير إعلامية أن مبررات الخطوة جاء تحت بند "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان".
ووفق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وهي شبكة حقوقية وإعلامية "فقد اشتكى ممثلو الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية".
وأوضح مدير مكتب الإعلام في المجموعة، فايز أبو عيد لموقع "الحرة" أن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قيّدت تنظيم أي تظاهرة أو وقفة، إلا بحالة "المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع، وتأتي بالرفض".
وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كانت سلطات النظام السوري قد منعت الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان.
ونقلت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن مصادر مطلعة في "حزب البعث" قولها إن "التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأميركي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".
وتأكد موقع "الحرة" من تقييد الفعاليات الخاصة بالفلسطينيين في سوريا للتضامن مع غزة، من أحد المطلعين على شؤونهم في مدينة حمص، وقال لموقع "الحرة"، طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن السياسة "المستجدة" لم تنحصر على دمشق فحسب، بل تعّدت لتصل إلى مناطق تجمع الفلسطينيين في حلب ووسط البلاد، من بينها مخيم العائدين بحمص.
"علامات استفهام"ومنذ بداية هجوم "حماس"، في السابع من أكتوبر الماضي، وما تبعه من حربٍ بدأتها إسرائيل في قطاع غزة التزم النظام السوري بسياسة اعتبر مراقبون أنها تصب في إطار "الابتعاد عن المشهد محاولة عدم الانخراط".
ورغم البيانات التي أصدرتها وزارة الخارجية السورية، وأدانت فيها ما يجري في القطاع المحاصر بحق الفلسطينيين، لم تخرج اللغة الدبلوماسية التي سارت عليها عن نطاق الإدانة والاستنكار.
ودائما ما يؤكد النظام السوري منذ عقود على فكرة أن "سوريا جزء من محور المقاومة"، وبينما كان اسم فلسطين وقضيتها يتردد في معظم خطابات رئيسه بشار الأسد اتبعت قواته بحقهم سياسة مغايرة على الأرض.
وتوثّق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 3207 لاجئا فلسطينيا، على يد قوات النظام السوري، خلال الفترة من مارس 2011 وحتى أكتوبر 2022، إضافة إلى 2721 ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وبدورها تشير "مجموعة العمل" إلى أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء قرابة ألفي معتقل من اللاجئين الفلسطينيين منذ مارس 2011، يشكل الشباب النسبة الكبرى منهم، كما تم توثيق اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإغاثيين، إضافة لاعتقال العديد من الرموز والكفاءات والنخب الفلسطينية.
ويقول مدير مكتب الإعلام في المجموعة فايز أبو عيد إن "الموافقات الأمنية التي يفرضها النظام في الوقت الحالي على المخيمات الفلسطينية حديثة العهد، ولم تكن في السابق".
ويضيف أنها "تحتاج لأسابيع حتى يتم قبولها وفي الغالب تأتي بالرفض"، و"لا تتماشى مع الشعارات التي يطرحها النظام السوري بأن فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة لديه".
"الإجراءات الجديدة تثير الكثير من علامات الاستفهام"، ويوضح أبو عيد أن تقييد الفعاليات التضامنية مع غزة لم يقتصر خلال الأيام الماضية على المخيمات الموجودة في دمشق، بل شمل جميع المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيين في البلاد.
ما الذي تغيّر؟وعلى مدى السنوات الماضية وعند أي حدث في القدس وغزة من قبل الجيش الإسرائيلي كانت المخيمات الفلسطينية تخرج على الفور للتعبير عن غضبها ومساندتها لأهلها في فلسطين "دون أن ينتظروا أي موافقة أمنية".
"كنا نخرج في السابق صغار وكبار ونساء عند أي حدث في فلسطين وغزة"، كما يقول أبو عيد، مشيرا إلى سياسة متغيرة طرأت على النظام السوري، وتترجمت في أعقاب الحرب التي تشهدها غزة لليوم الـ28 على التوالي.
ولم يخرج رئيس النظام بأي إطلالة إعلامية منذ حرب غزة، لكنه التقى بمجموعة من "أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية"، حسب ما أوردت وكالة "سانا" في السادس والعشرين من أكتوبر، وانتشرت له صورة واحدة معهم.
وخلال حواره مع الأعضاء اتهم الأسد الدول الأوروبية والولايات المتحدة بانتهاج "معيار واحد في سياستهم"، وهو الانحياز الدائم لمصالحهم الخاصة على حساب مصالح الشعوب والدول الأخرى.
وبينما اعتبر أن "أحد أبرز الأسباب التي تشعل الصراعات في منطقتنا التي تشهد الآن حربا على غزة تمثل نموذجا صارخا لهذا الانحياز" لم يخض في تفاصيل ما يحصل في غزة، في مسار يخالف ما كان يتبعه في السابق، مكررا التأكيد على "دور سوريا المحور ي في فلسطين".
ويعتقد ألكسندر لانغلويس، وهو باحث أميركي يركز على شؤون الشرق الأوسط أن "التعليقات العامة التي صدرت من النظام السوري خلال الأيام الماضية لا ترقى إلى موقف سوريا التقليدي من فلسطين وإسرائيل".
ويقول لانغلويس لموقع "الحرة" إن "دمشق يبدو أنها تتجنب إلى حد كبير الإشارة المباشرة إلى حماس"، وإن "هذا النهج مثير للاهتمام بالنظر إلى دعم الحركة السياسي للثورة السورية في معظم فترات الحرب".
وعلى الرغم من أن "حماس" والنظام السوري أعادتا تطبيع العلاقات هذا العام، إلا أن الأسد "لا يزال يحمل آراء سلبية تجاه الجماعة بسبب أفعالها السابقة داخل بلاده".
ومع ذلك يشير الباحث الأميركي إلى أسباب أخرى تتعلق بأن "دمشق تمثل لاعبا ضعيفا بشكل لا يصدق في المنطقة اليوم، الأمر الذي يقدم أسبابا مقنعة لعدم اتخاذها موقفا أقوى بشأن الصراع هذا الشهر".
"خطوط رسمت له"ولا تزال الأنظار تتجه إلى الساحتين السورية واللبنانية وما إذا كان التصعيد في غزة سينسحب إليهما أم لا، ولاسيما في ظل تواصل التحذيرات من أن تتوسع الحرب إلى "نطاق إقليمي".
وكانت الحدود بين لبنان وإسرائيل شهدت مواجهات عن بعد بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية، مما أسفر عن مقتل عناصر من "حزب الله"، لكن من جانب سوريا لم يتعدَ الأمر سوى قذائف وصواريخ "مجهولة المصدر"، دفعت الجيش الإسرائيلي للرد عليها في ذات التوقيت.
وكان الرد الإسرائيلي قد تطور مؤخرا إلى حد ضرب ثكنات عسكرية في درعا ومطاري حلب ودمشق لأربعة مرات، ما أسفر عن خروجهما عن الخدمة، دون أن يعلن النظام السوري عودة الرحلات الجوية عبرهما حتى الآن.
ويرى الباحث السوري في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان أن "النظام السوري لا يملك أي أدوات، ولذلك يحاول التراجع بخطوات إلى الخلف، مع الالتزام بعدم التصريح بشكل حاد ومباشر".
ويقول شعبان لموقع "الحرة": "هذا هو المتوفر لديه. ليس له القدرة على فعل أي شيء للخروج من خطوط رسمت له"، في إشارة من الباحث إلى إيران.
وتعتبر إيران إحدى أبرز داعمي النظام السوري، وتدعم أيضا حركة "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان.
وتواجه الآن "معضلة"، إذ تفكر في كيفية الرد هي والميليشيات التابعة لها - المعروفة باسم "محور المقاومة" - على الحرب الإسرائيلية على غزة، وما إذا كان ينبغي تعزيز أوراق اعتمادها "الثورية" على حساب خطر إشعال حرب أوسع نطاقا، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء.
ويضيف الباحث شعبان: "هناك ضغوط على شخصيات فلسطينية في سوريا بناء على معلومات مؤكدة، وخاصة فيما يتعلق بتحركاتهم"، ولا يرى من جانب آخر واقعية بأن "النظام يحاول النأي بنفسه"، لأنه "ضعيف وغير قادر على اتخاذ موقف جدي وتضامني".
ويفتقر النظام السوري إلى السيادة الكاملة على حدوده، ناهيك عن القدرة على العمل بفعالية خارج حدوده.
ويوضح الباحث الأميركي لانغلويس أن "الداعمين الرئيسيين له (إيران وروسيا) يعرفان ذلك، ومن المحتمل أن تكون الأولى غير مهتمة بمشاركة دمشق المباشرة الأعمق في صراع مع إسرائيل في الوقت الحاضر".
وعلى هذا النحو، لعبت الميليشيات المدعومة من إيران إلى حد كبير دورا خلفيا في الضربات المتكررة على إسرائيل من الأراضي السورية.
ويتابع الباحث: "من المحتمل أن يشكل هذا مدى الدور الذي تلعبه سوريا في الصراع، ما لم يحدث تصعيد كبير وتوسيع للحرب، أو إذا وجدت إيران أن سوريا ساحة معركة أكثر قابلية للحياة لمجموعة مثل حزب الله للاشتباك مع إسرائيل في وقت لاحق".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام السوری أبو عید
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
أنقرة (زمان التركية) – أنهت الولايات المتحدة بشكل رسمي جميع العقوبات ضد سوريا عبر مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أكثر من ستة أشهر من إطاحة الجماعات السورية بقيادة أحمد شرع بالرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024 بعد السيطرة على دمشق.
وفي الوقت الذي تنادي فيه الإدارة السورية الجديدة إلى تخفيف العقوبات منذ وصولها إلى السلطة، جاء قرار الإزالة الكاملة لنظام العقوبات ليمثل تحولا كبيرا في سياسة الولايات المتحدة، كما أن إعادة إعمار البلاد لها آثار عميقة على الدبلوماسية الإقليمية والاستقرار الداخلي.
ماذا كانت العقوبات ضد سوريا ؟
كانت العقوبات الأمريكية على سوريا نتيجة لعملية مستمرة منذ سنوات عديدة ويعود تاريخها إلى عام 1979 عندما كانت سوريا تسمى “دولة داعمة للإرهاب”، غير أن العقوبات العنيفة جاءت خلال الحرب السورية التي بدأت في عام 2011.
وفي ظل شن نظام الأسد حملة قمع وحشية على المتظاهرين المدنيين، جمدت إدارة أوباما أصول نظام الأس، وحظرت صادرات النفط وقيدت المعاملات المالية وأدرجت مئات المسؤولين ورجال الأعمال في القائمة السوداء.
أدرج قانون قيصر للحماية المدنية السورية لعام 2019 العديد من هذه العقوبات ضمن قوانين الولايات المتحدة مما يجعل من الصعب التراجع عنها دون موافقة الكونجرس.
استهدفت هذه التدابير قطاعات حاسمة لإعادة الهيكلة مثل: الطاقة والتمويل والنقل.
لماذا فُرضت العقوبات؟
تم فرض العقوبات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية والاعتقالات الجماعية والتعذيب والقصف الجوي للمناطق المدنية والتجويع المنهجي للسكان المحاصرين.
كان هدف واشنطن هو عزل الأسد دبلوماسيا واقتصاديا وممارسة الضغط من أجل الإصلاح السياسي وردع الحكومات الأجنبية عن تمويل إعادة إعمار سوريا في ظل بقاء النظام في السلطة.
ومع مرور الوقت، تطورت العقوبات إلى أداة أوسع للحد من نفوذ إيران في سوريا وتقييد حزب الله وروسيا والجهات الفاعلة الأخرى العاملة على الأراضي السورية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد السوري
دمرت العقوبات الاقتصاد السوري، إذ انهار القطاع المالي في البلاد بسبب محدودية الوصول إلى رأس المال الأجنبي والواردات الأساسية وانخفضت قيمة الليرة السورية بأكثر من 90 في المئة وارتفع الفقر إلى مستويات قياسية وأصبح نقص الأدوية والوقود والغذاء أمرا روتينيا.
رفضت البنوك الدولية تنفيذ المعاملات السورية خوفا من الوقوع في القيود الأمريكية مما أدى إلى عزل البلاد عن النظام المالي العالمي. ورأى النقاد أن العقوبات قد أدت إلى تفاقم الضائقة الإنسانية، كما حذرت العديد من المنظمات غير الحكومية من أن العقوبات قد أعاقت تسليم المساعدات وإعادة الإعمار حتى في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الأسد.
وقالت الإدارة السورية الجديدة إن استمرار العقوبات جعل من المستحيل دفع رواتب المسؤولين أو بدء عملية إعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
لماذا ظلت العقوبات بعد سقوط نظام الأسد؟
على الرغم من سقوط الأسد في أواخر عام 2024، ظلت العقوبات ظلت سارية حتى منتصف عام 2025 الجاري. ولعل أحد أسباب ذلك هو أن العديد من القيود كانت واردة في قوانين مثل قانون قيصر ولا يمكن رفع هذه العقوبات بأمر تنفيذي وحده، لكن كان هناك مخاوف سياسية أيضا.
ارتبط اسم الشرع في مرحلة ما بجبهة النصرة وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من أنه قطع العلاقات في عام 2016 وتعهده بحكم شامل، فإن صعوده أثار مخاوف في واشنطن.
وبعد أشهر من الضغط من قبل الحلفاء الإقليميين مثل: المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا لرفع العقوبات، اتخذ البيت الأبيض إجراءات. وخلال زيارة إلى الرياض في مايو/ آيار، تعهد ترامب برفع العقوبات إذا ظلت سوريا ملتزمة بالسلام الإقليمي وأطلقت عملية انتقالية موثوقة بعد الأسد.
ماذا يعني رفع العقوبات؟
يلغي الأمر التنفيذي لترامب خمسة قرارات عقوبات رئيسية ويوجه الوكالات الفيدرالية للتنازل عن القيود الأخرى. وتمت إزالة أكثر من 500 شخص ومنظمة من قائمة SDN، بما في ذلك البنوك والشركات السورية الكبرى الحيوية للبنية التحتية وإعادة الإعمار.
ستراجع وزارة التجارة الأمريكية ضوابط التصدير التي تمنع سوريا من الوصول إلى التقنيات الرئيسية بما في ذلك الأنظمة المصرفية الدولية مثل سويفت.
وتم تكليف وزارة الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا على أنها “دولة داعمة للإرهاب” وتقييم وضع هيئة تحرير الشام في دمشق، التي كان يترأسها الشرع ذات يوم.
على الرغم من هذا، لم يتم رفع العقوبات بالكامل، إذ يتم الإبقاء على القيود المفروضة على بشار الأسد وأقاربه وشركائه والجهات الفاعلة في مجال الأسلحة الكيميائية وتجار المخدرات ووكلاء إيران وداعش والقاعدة.
تم نشر قائمة جديدة تضم 139 فردا وكيانا مرتبطين بالنظام السابق لتأكيد التزام واشنطن بالمساءلة.
وتصر وزارة الخزانة الأمريكية على أن هذا القرار التنفيذي ليس شيكا على بياض، إذ يتم تحذير المؤسسات المالية من أنها تخاطر بالعقاب إذا تعاملت مع أولئك الذين لا يزالون خاضعين للعقوبات.
هذا ومن المتوقع أن يؤدي رفع برنامج العقوبات الرئيسي إلى فتح سوريا أمام التجارة الدولية والاستثمار الإقليمي وتدفق المساعدات التي تم تجميدها منذ فترة طويلة بسبب حصار واشنطن.
Tags: التطورات في سورياالخارجية الأمريكيةدونالد ترامبرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا