تجمع نقابي: نصيب الشعب السوداني من حرب الجنرالات القتل والتشريد والدمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية، إنه مع دخول حرب الجنرالات شهرها السابع، ظل نصيب الشعب منها القتل والتشريد والدمار والاعتقالات القسرية والاختفاء، كما يتمدد نطاق الحرب كل يوم ليشمل مناطق جديدة.
الخرطوم: التغيير
وأضاف التجمع “يتوحد ويتفق كل أطراف الحرب الظاهرين والمختفين منهم على عدوهم الأول و هو المواطن السوداني وثورته”.
وأوضح التجمع في بيان اليوم الأربعاء، أن نتيجة هذه الحرب تدمير مصادر دخل العاملات والعاملين، وزيادة معدلات البطالة والفقر وسط الكادحين بمختلف مواقع عملهم وفئاتهم مع عدم صرف الرواتب وتشريد العاملين من قبل الشركات وأصحاب الأعمال الذين لا تعنيهم معاناة من ضخموا لهم الثروات بعرقهم وجهدهم.
وكذلك مضايقة العمال في المناطق التي نزحوا إليها من قبل السلطات المحلية في الولايات، وتسببت الحرب أيضا في ايقاف الحراك التنظيمي للنقابات.
وبحسب البيان، استمرت حركة نهب الموارد والثروات من خلال التصدير الجائر للحوم والحبوب الزيتية وغيرها.
ولفت البيان إلى أن طبيعة الصراع الدائر، هو صراع نفوذ و أجندات دولية، ولا يمت بصلة لعودة الديمقراطية والحكم المدني في السودان.
وأضاف أن شعارات الديمقراطية والحرية تقية وحيلة لإخفاء الوجه الحقيقي والمعروف للجنجويد ومن صنعهم، وأيضا شعارات الحرب على الجنجويد هي مبرر لعودة من صنعهم بعد أن قال فيهم الشعب السوداني كلمته.
وأكد البيان، من أوقد نار الحرب لم يراع نتائجها الكارثية ووزره لا يقل عن وزر صنعيتهم الجنجويد.
وفي السياق، رحب التجمع بكل المساعي الدولية لوقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن الحل السياسي يجب أن يكون سودانياً خالصاً ومن أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير.
ورأى التجمع أنه لاقيمة لأي اتفاق يبقى الدعم السريع والعسكر في الحياة السياسية والاقتصادية، او يحول شكل الحكم الى شراكة معهم كما حدث سابقا.
ورأى أن اي اتفاق سياسي لا يشارك فيه كل الشعب السوداني، وقوى ثورته الحية يعتبر وصاية وتدخل في الشأن السوداني.
كما نناشد كل الشعوب المحبة للحرية وتنظيماتها النقابية بالتضامن الواسع مع قضايا الشعب السوداني العادلة في الحريه والسلام والعدالة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
مظاهرات أمام منزل هرتسوج.. الشعب يريد إنهاء الحرب علي غزة وإعادة الأسرى
تصاعدت حدة الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي مع دخول الحرب على غزة شهرها العشرين، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع مظاهرات حاشدة صباح اليوم أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وكذلك أمام منزل رئيس لجنة الأمن في الكنيست، للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى تنهي مأساة المختطفين في غزة وتوقف الحرب.
ورفعت خلال المظاهرات لافتات تحمل شعارات من أبرزها: "الشعب يريد عودة الأسرى" و"كفى للحرب.. كفى للتجاهل"، وسط حضور واسع لعائلات الأسرى الذين أكدوا أن الحكومة لم تعد تعبر عن إرادة الشارع الإسرائيلي.
في بيان شديد اللهجة، اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك "يرفض مبدأ صفقات التبادل"، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها "استهتار بمعاناة العائلات ومحاولة للهروب من المسؤولية السياسية".
وجاء في البيان:
“هناك صفقة تبادل حقيقية على الطاولة، ويمكن تنفيذها فورًا. حان الوقت لتتوقف الحكومة عن المراوغة، وتنفذ إرادة الشعب بإعادة جميع المختطفين وإنهاء الحرب.”
وتأتي هذه المظاهرات في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو انتقادات متزايدة من داخل المؤسسة الأمنية ومن شخصيات بارزة في المعارضة، تتهمه باستخدام ملف الأسرى كورقة سياسية لكسب الوقت والبقاء في السلطة، في ظل التدهور الأمني والتكلفة الإنسانية والعسكرية المتصاعدة للحرب.
تؤكد مصادر متعددة، من بينها جهات دولية مشاركة في الوساطة، أن هناك صفقة تبادل شبه مكتملة تشمل إعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، غير أن حكومة نتنياهو تتباطأ في الرد، وسط حديث عن خلافات داخلية واعتبارات سياسية.
بينما تتسارع المفاوضات خلف الكواليس، يبدو أن الشارع الإسرائيلي قد فقد صبره، وتحولت مناشدات العائلات إلى حركة احتجاجية صاخبة تطالب ليس فقط بعودة الأسرى، بل بإعادة النظر في المسار السياسي والعسكري بأكمله.