مشروع خطير في غزة.. تسريبات أوروبية بشأن قوات الناتو واحتلال القطاع| 3 سيناريوهات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تستمر الحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 27، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي الغارات والقصف الجوي والمدفعي والبحري على قطاع غزة، فيما تستهدف الفصائل الفلسطينية حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.
وفي إطار التصعيد المستمر لمدة 27 يوما، كشفت وثيقة ألمانيا المسربة والتي لم يتم تقديمها بشكل رسمي، وإنما توزيعها بشكل سري على دول الاتحاد الأوروبي، عن عدة مقترحات بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، تشمل المقترحات، تشكيل تحالف دولي يتولى إدارة القطاع، وذلك وفقا لما كشف عنه شبكة العربية الحدث الإخبارية، موضحة أنها حصلت على الوثيقة الثلاثاء، وتأتي في الوقت الذي يتعرض فيها القطاع لغارات وقصف جوي من الطيران الإسرائيلي، وتقترح أن يتم إدارة القطاع بالتعاون بين التحالف الدولي الذي سيتم تشكيله وبين الأمم المتحدة، ويتولى هذا التحالف تأمين غزة وتفكيك أمظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى القطاع.
وشككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حركات المقاومة باستخدام الوسائل العسكرية، مقترحة تنفيذ عمليات جراحية دقيقة في القطاع، محذرة من تداعيات القصف الإسرائيلي العشوائي الذي يتم تنفيذه، واقترحت تنفيذ عمليات جراحية دقيقة والعمل على تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسيا.
وتؤكد وثيقة ألمانيا ، أن استقرار غزة لا يمكن تحقيقة إلا من خلال إطلاق عملية سلام بمشاركة أمريكية وأوروبية وعربية، في حين توجد خلافات بين الدول الأوروبية حول الموقف من غزة خاصة فيما يتعلق بفتح ممرات إنسانية وهو الأمر الذي استغرق النقاش فيه ساعات الأسبوع الماضي، خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما أنهم لم يتمكنوا من التوصل للاتفاق حول المطالبة بوقف إطلاق النار.
وأجرى زعماء الاتحاد الأوروبي حينها، نقاشات امتدت ساعات طويلة للتوصل إلى موقف موحد فيما يخص فتح ممرات إنسانية لكن لم يصل إلى حد الدعوة لوقف إطلاق النار، كما تم تبادل الاتهامات بين المشاركين، ما يعطي مؤشرا إلى الانقسامات داخل أوروبا بشأن الحرب، فقد صوتت 8 دول في الاتحاد بينهم بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، في حين صوتت النمسا والمجر من بين أربع دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 15 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن التصويت.
تسريبات خطيرة عن خطة الغربمن جانبه، حذر الإعلامي، أحمد موسى، من خطورة الوثيقة الأوروبية التي تقترح وجود قوات دولية لإدارة القطاع، موضحا أن هذه الوثيقة لا تقل خطورة عن قضية تهجير الفلسطينيين، خاصة وأن هناك مقترحا ألمانيا، جرى توزيعه على 77 دولة أوروبية بسرية دون الإعلان رسميا عنه، يحتوى المقترح على وجود قوات دولية بدعم أممي لتواجدها داخل قطاع غزة.
وأكد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، أن خطر وثيقة ألمانيا على مصر يكمك في انتشار قوات من حلف الناتو على الحدود المصرية عند رفح، وهذه الوثيقة تشير إلى تهجير الفلسطينيين عاجلا أم عاجلا، وهذا المقترح الألماني يستهدف مصر قبل فلسطين، وكان قد تم تقديمه من قبل إلى الرئيس مبارك 2008 ورفضه، هذا أخطر شيء يتم تمريره الآن.
وأكد أن الوثيقة الألمانية، التي تقترح وجود قوات دولية في قطاع غزة مؤشر رسمي لتصريحات الرئيس الفرنسي خلال الأسبوع الماضي، وهذا المقترح شرير هدفه الدفاع عن إسرائيل، وهذا ما تحلم به قوات الاحتلال، مشيرا إلى أنه حال تطبيق المقترح المسرب سيجري التصدي لحركة حماس بعد تصنيفها حركة إرهابية.
وتابع: إن القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، هو حلم الاحتلال الإسرائيلي ويريد القضاء عليها بأي وسيلة، وهذا الأمر سينهى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وجود قوات دولية في قطاع غزة أمر يهدد مصالح مصر.
أمريكا تضع 3 سيناريوهاتوأشار موسى، إلى أن، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، وضع من جانبه، 3 سيناريوهات لقطاع غزة بعد القضاء على حماس، وجاءت المقترحات الثلاثة كالتالي:
المقترح الأول.. توفير السيطرة المؤقتة على قطاع غزة بدعم بريطانيا وفرنسا وغزة.المقترح الثاني.. نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، وفي الوقت نفسه ترى إسرائيل أن الفكرة تستحق الدراسة.المقترح الثالث.. إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت قيادة الأمم المتحدة، والمصادر تحدثت أن إسرائيل تبحث هذا الأمر بجدية شديدة في الوقت الحالي.واختتم: هذه المقترحات ووجود قوات دولية على الحدود المصرية الفلسطينية أمر خطر للغاية، وكان يحذر منه، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني طلب حماية دولية أممية، وهنا يعني قرار من مجلس الأمن وقوات دولية موجودة توفر حماية دولية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وثيقة ألمانيا الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة الناتو قوات دولية قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: أجور القطاع العام في دول أفريقية تراجعت إلى النصف
كشفت منظمة "أكشن إيد" الدولية، في تقرير حديث لها، أنّ خفض الإنفاق العام للحكومات في 6 دول أفريقية أدّى إلى تراجع حاد في أجور العاملين في قطاعي الصحّة والتعليم، وصلت نسبته إلى 50% خلال السنوات الخمس الماضية، مما دفع هؤلاء الموظفين إلى الكفاح لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
التقرير الذي جاء بعنوان "التكلفة البشرية لتقليص القطاع العام في أفريقيا"، ونُشر أمس الثلاثاء، قال إن 97% من العاملين في المجال الصحي في كل من إثيوبيا، وغانا، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، ونيجيريا، لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، بأجورهم الحالية.
وأشار التقرير إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي تلعب دورًا مباشرًا في تدهور الأنظمة العامة في هذه الدول، إذ يوصي الصندوق الحكومات بتقليص الإنفاق العام بشكل كبير من أجل سداد الديون الخارجية.
ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض في العالم تنفق حاليًا على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
وقال المدير القطري لمنظمة "أكشن إيد" في نيجيريا، أندرو ماميدو، إن إصرار صندوق النقد الدولي على تقليص الخدمات العامة لصالح سداد الديون، تسبّب في إعاقة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم في أفريقيا، إذ خصّصت نيجيريا في عام 2024 نسبة 4% فقط من إيراداتها الوطنية لقطاع الصحة، مقابل 20.1% لسداد الديون الخارجية.
إعلانوأوضح التقرير أن الميزانيات غير الكافية لقطاع الصحّة أدّت إلى نقص مزمن في الموارد وتدهور جودة الخدمات الطبية، ما تسبّب في نتائج كارثية على المجتمعات الفقيرة.
انعكاسات سلبيةوسلّط التقرير الضوء على التأثير غير المتوازن لهذه الأزمة على النساء، إذ بات كثير منهنّ، وخاصة الحوامل والمرضعات، لا يستطعن دفع تكاليف العلاج في المستشفيات.
وبسبب هذه الوضعية، أصبح كثير من السكان يلجؤون إلى المستشفيات الخاصّة للحصول على اللّقاحات، لأنها لم تعد متوفرة في المستشفيات الحكومية.
وأشارت "أكشن إيد" إلى أن أدوية علاج الملاريا –والتي لا تزال من أبرز أسباب الوفاة في القارة الأفريقية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل– أصبحت تكلفتها في المرافق الخاصة أعلى بعشر مرات من السابق.
وذكرت أن ملايين الناس محرومون من الرعاية الصحية الأساسية بسبب بُعد المرافق الصحية، وارتفاع الرسوم، ونقص العاملين في المجال الطبي.
ويحذّر التقرير من أن استمرار هذه السياسات المالية قد يُفاقم من تدهور الخدمات العامة، ويزيد من هشاشة الفئات الضعيفة، ويقوّض الحق الأساسي في الصحة والتعليم في أفريقيا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها