بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة والطالب أحمد إبراهيم خلال مراسم تخريج الدفعة 22 لطب أسنان القناة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن خريج كلية طب جراحة الفم والأسنان يحظى بدعم كبير داخل الكلية، حيث تمتلك الكلية مستشفى خاص بها وعدد كراسي طب الأسنان بها يتخطى ال320 كرسي، كما تضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.
لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء تفوق الجامعات المصرية قام بتكريم الطالبة سحر جلال قناوي سليمان، خريجة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، لحصولها على المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022-2023.
جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على عقد مراسم تخرج الدفعة 22 لكلية طب جراحة الفم والأسنان والتي عُقدت على مسرح مدرسة التكنولوجيا.
وبدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة والطالب أحمد إبراهيم أحد طلاب الدفعة- الذي وافته المنية قبل التخرج، وهنأ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خريجي طب الأسنان لتخرجهم وانقضاء سنوات الدراسة وبدء الحياة العملية، وذلك بحضور الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان الدسوقي وكيل الكلية، والدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية.
وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس خلال الحفل بدور أولياء الأمور، لتكبدهم ست سنوات في الدراسة بأحد كليات القطاع الطبي التي تحتاج إلى اهتمام خاص، لتقديم خريج كفء في مجال شديد الدقة والتميز، موجهاً بضرورة استكمال دراستهم العليا كمطلب أساسي لخريجي تلك الكلية، لافتاً إلى تميز طلاب الكلية في الأنشطة الطلابية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الدفعة 22.
وقدمت الدكتورة داليا فياض أربع نصائح للخريجين أولها تقوى الله في العمل، الأمانة، وطلب العلم، والحفاظ على الأهل والبلد فهم العنوان والهوية.
فيما أكدت الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية أن الكلية تقدم منتج تعليمي متميز من خلال تخريج كوادر طلابية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل محلياً و دولياً وعالمياً، مُقدمة أسمى آيات الشكر والعرفان لأولياء الأمور لمثابرتهم وجهدهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية جامعة القناة طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك
وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال