المسؤول الأممي السابق مخيبر يؤكد "وجود عناصر إبادة جماعية" في تصرفات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال كريغ مخيبر المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه "توجد عناصر إبادة جماعية" في التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة.
واستقال مخيبر من الأمم المتحدة هذا الأسبوع بعد أن عمل هناك أكثر من 30 عاما وذلك بسبب موقف المنظمة تجاه التسوية الإسرائيلية الفلسطينية. وتوقف المسؤول رفيع المستوى عن العمل في الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر.
وأشار إلى أنه بعد تفاقم التوتر بين حماس وإسرائيل، منعت الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف: "أعتقد أن هذا رد غير مناسب على الإطلاق، وحسب اعتقادي كمختص في الشؤون الحقوقية والقانونية، ما يبدو وكأنه حالة إبادة جماعية. لقد تم بوضوح تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية. هذه الوثيقة تحدد العناصر الدقيقة للإبادة الجماعية التي أعتقد أنها كانت واضحة في الأعمال الإسرائيلية في غزة".
وشدد مخيبر على أنه لم يكن راضيا عن نهج "الجزء السياسي للأمم المتحدة" وليس عن نشاط العاملين في المجال الإنساني.
ووفقا له، على مدى السنوات الثلاثين الماضية، أصبحت الأمم المتحدة أضعف بشكل متزايد في نهجها تجاه التسوية في الشرق الأوسط، و"تخلت خلال ذلك عن التركيز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة".
ويرى مخيبر أن الأمم المتحدة بدلا من ذلك انتقلت إلى "نهج سياسي غير متبلور للغاية يستسلم للقوة، ويخضع لإسرائيل كقوة احتلال، ويخضع للدول الغربية المتحالفة مع إسرائيل".
وقال: "وفي شهر مارس، عندما وقعت فظائع في الضفة الغربية، شعرت أن ردنا كان هادئا للغاية وأدليت بعدد من التصريحات حول الوضع. وقد أثار ذلك رد فعل، ليس فقط من جانب المنظمات التي تدخل ضمن اللوبي الإسرائيلي، بل حتى في الأمم المتحدة نفسها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة حقوق الانسان مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.
وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.
وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.
كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.
وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.
يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.