منظمة حقوقية تدين استمرار محاكمة ناشطة حقوقية وإخفائها قسراً بصنعاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أدانت منظمة حقوقية استمرار مليشيا الحوثي محاكمة الناشطة فاطمة صالح العرولي بعد اعتقالها تعسفيًا خلافًا للقانون قبل أشهر في أمانة العاصمة صنعاء، وإخفائها قسريًا منذ تاريخ اعتقالها، ومنع أحد من زيارتها أو التواصل معها.
جاءت الإدانة في بيان صادر عن منظمة "دي يمنت" للحقوق والحريات، قالت فيه: "إنّ هذه المحاكمة غير القانونية من محكمة ليس لها أي ولاية قضائية هي جريمة أخرى مستمرة بحق فاطمة العرولي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تعرضت لها".
وطالبت المنظمة، في البيان، بسرعة الإفراج عن العرولي، خصوصًا وأنّ حالتها الصحية في تدهور كبير حسب إفادة اقاربها.
وحملت "دي يمنت" جماعة الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها الضحية وأسرتها.
ودعت جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ولجنة الخبراء الأمميين إلى إدانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المواطنون في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي، والعمل على سرعة وقفها ومعاقبة المسؤولين عنها.
تجدر الإشارة إلى أن الناشطة فاطمة العرولي كانت تعمل رئيسة منظمة حقوقية وتنحدر من محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واختطفتها المليشيات واخفتها قسريا منتصف أغسطس / آب 2022.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»