خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.
ولا تتلقى أوروبا سوى نسبة صغيرة من الغاز الطبيعي المسال المفترض أن تحصل عليه من مصر.
ومع ذلك، فقد زادت الاضطرابات من مخاوف الإمدادات الإجمالية في القارة، إذ يمكن أن يؤدي توسّع الصراع في الشرق الأوسط إلى قلب أسواق الطاقة العالمية رأساً على عقب.
وبالرغم من تلك الاضطرابات، بدأت الدولة استئناف عملية تصدير الغاز المسال، خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أمر جيد ذو مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة "الدولار" ويوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).
وذكرت وكالة بلومبرج، في تقرير، أنه من المتوقع أن تصل الناقلة "ماران غاز كاليمنوس"، المحملة جزئياً بالغاز الطبيعي المسال، إلى ميناء العين السخنة، الجمعة، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات.
ونتيجة للصراع الدائر حاليا في غزة، توقفت إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل، إلى مصر، لفترة وجيزة، قبل أن تعود للتدفق، الخميس، ولكن بكميات صغيرة، بحسب ما قالته مصادر مسؤولة لوكالة رويترز.
مصر تصدر 12 مليون طن
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أكد أول أكتوبر الماضي أن مصر سوف تستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال ، وفقاً لما هو مخطط له.
وأضاف الملا- خلال تصريحات له، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي انعقد أكتوبر الماضي: "نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد".
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي منع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تصدير أي كميات في يونيو، وتواجه مصر طلباً متزايداً على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وعانت البلاد خلال الفترة الأخيرة بشكل مؤقت، من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف وانخفض إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وقال الملا إنه يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء لكنه لم يذكر موعداً محدداً.
وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط، ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.
زيادة الصادرات لـ 7.5 مليون طنومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.
وفي هذا الإطار، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر لم تكن دولة مبتدئة أو جديدة في اكتشاف الغاز الطبيعي فهي منذ الكثير من السنوات وهي تقوم باكتشاف العديد من الحقول.
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر خلال الفترة الماضية أصبحت مركزا محوريا لتبادل الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا، وأن الاكتشافات المتتالية بمثابة دفعة اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة وأن الدولة والشركات الأجنبية العاملة بها دائما تعلن عن العديد من الاكتشافات الجديدة الأخرى، وتابع أن أهمية الاكتشاف ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح القطاع في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز وزيادة احتياطي الدولة وتعويض الحقول التي توقف الإنتاج بها.
وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي هو المطلوب من قطاع الغاز، لان مصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من الغاز الطبيعي وأنواع الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.
والجدير بالذكر، أن وضعت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الدولة المصرية الأسواق العالمية الاكتفاء الذاتي الغاز الطبيعي المسال الإقتصاد المصرى الغاز الطبیعی المسال من الغاز الطبیعی الغاز المسال ملیون طن
إقرأ أيضاً:
جمعية مستثمري العاشر تبحث إنقاذ «صناعة السيراميك والأدوات الصحية» في مصر
أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن صناعة السيراميك و البورسلين و الأدوات الصحية تواجه تحديات كبيرة للغاية وضعتها على حافة الهاوية إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لإنقاذ الصناعة وحماية القطاع من الانهيار في أسرع وقت ممكن.
ووضعت الجمعية روشتة علاج لإنقاذ هذه الصناعة تشمل العديد من المقترحات والدراسات والحلول اللازمة وضعتها على مكتب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتدارسها لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار منعا لتشريد أكثر من 100 الف عامل وسعياً إلى زيادة صادرات القطاع إلى 400 مليون دولار سنوياٍ.
استهلت الدراسة التي أعدها الدكتور صبحى نصر نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن قرار تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع السيراميك لأكثر من 55% وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج لأعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى التي أصبحت منافس شرس وقوى لنا في هذا المجال، بعد أن كانت حتى وقت قريب أحد أهم الأسواق التي نصدر إليها منتجاتنا من السيراميك والبورسلين مثل السعودية والأردن وقريباً ليبيا.
وترتب على ذلك تراجع معدلات البيع المحلى مما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم زياده التكاليف الثابتة مما يؤدى الى مزيد من الخسائر، وتراكم مديونيات الغاز الطبيعي للهيئة العامة للبترول و وزارة الكهرباء كأثر مترتب على عدم قدرة المصانع علي السداد لتدنى القدرة البيعية، بالإضافة إلى عدم مقدرة أصحاب المصانع علي توفير الخامات و قطع الغيار مما أدي خفض الإنتاجية ومن ثم زيادة التكاليف الثابتة والتي تسبب مزيدا من الخسائر، علاوة على تراجع صادرات السيراميك من 200 مليون دولار في عام 2021 إلى 80 مليون دولار فقط خلال 2023.
كما أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان تأكيدها الكامل على دعم المستثمرين الكامل لكافة القرارات التي تصدرها القيادة السياسية و الحكومة بشأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري و علي رأسها قرار تحرير سعر الصرف و الذى نجحت الحكومة من خلاله في القضاء علي السوق السوداء لسعر العملة بمصر وأصبح لدينا سعراً موحداً للعملات الأجنبية يخضع لقوى العرض و الطلب، و الذي يعد التقدم الاقتصادي و زيادة الصادرات وخفض الواردات أحد أهم عوامل التحكم فيه، ناهيك عن توافر الدولار في البنوك مما سهل عمليات الاستيراد والتي نتمنى أن تقتصر علي قطع الغيار و الخامات التي ليس لها مثيل محلى و مستلزمات الإنتاج فقط.
واستطردت الجمعية في دراستها "ولعلنا جميعاً نتفق على أن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة جراحة ضرورية لاستئصال ورم خبيث ينخر في عظام الاقتصاد المصري، وطبيعياً أن تكون لهذه الجراحة أثاراً جانبية، أهمها تأثير ذلك على أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم أثر ذلك علي تكلفة الإنتاج، مؤكدة بأنه على الرغم من أن سعر الغاز الطبيعي ثابتاً لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو 4.75 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا انه قد زاد بطريقة غير مباشرة حيث قفز الى ما يربوا علي الــ 55%، ولقد جاءت هذه الزيادة كأثر مترتب على زيادة سعر الدولار المحاسب.
أهمية صناعة السيراميك للاقتصاد المصري
ذكرت الجمعية خلال دراستها بأن "السيراميك والأدوات الصحية هي صناعة كثيفة العمالة مما تسهم في الحد من البطالة حيث تستوعب ما يفوق 100 ألف عامل (عمالة مباشرة)، فضلاً عن 300الف عامل ( عمالة غير مباشرة ) و من ثم فهي تسهم في تحقيق السلم الاجتماعي للمجتمع المصري.
علاوة على أنها تعظم قيمة الموارد المحلية حيث أن نسبة المكون المحلي فيها تربوا علي الــ 80% ومن ثم فهي تساهم في حسن استغلال الموارد الطبيعية، كما يمكن ان تسهم في تحقيق صادرات تقرب من الـ 400 مليون دولار لو عملت المصانع الحالية بكامل طاقتها، وتساهم في الموازنة العامة للدولة من خلال سداد الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة مما تعد أحد روافدها الهامه، كذلك تٌسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة ما لا يقل عن 15مليون دولار سنوياً وتحويلها الي صادرات.
مقترحات لإنقاذ الصناعة
وضعت جمعية مستثمري العاشر من رمضان 3 مقترحات لإنقاذ هذه الصناعة أولها:المحاسبة على الغاز الطبيعي للمصانع بالجنية المصري حيث إن آخر تسعير للدولار قبل تحرير سعر الصرف عند 30.8 جنيهاً أي بما يعادل 145جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريباً (أي ما يعادل 5 جنيهات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي )
المقترح الثاني: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
المقترح الثالث: ربط ما يسمى بدولار الغاز عند آخر سعر للدولار قبل تحرير سعر الصرف وهو 30.8جنيها للدولار، بحيث لا يتأثر بسعر الصرف صعودا او هبوطا ومن ثم نستطيع من خلاله احتساب تكلفة المنتج الفعلية.
اقرأ أيضاًأول تحرك من «حماية المنافسة» ضد 11 من موردي «طَفلة السيراميك»
هل استعدت مصر لاستقبال الهجرة الصناعية من أوروبا.. خبراء الاقتصاد والصناعة يجيبون
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك