مبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية الاقتصادية

مع تفاقم حِدة الأزمات الاقتصادية العالمية والصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد العالمي بسبب جائحة كورونا والأزمة الچيوسياسية في أوكرانيا، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، طالب العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المناخية ودعم قدرتها على الصمود، وتخفيف حدة تأثير الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن أن 20 مليون إفريقى مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقم الأوضاع بالنسبة لـ16 دولة إفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، حيث يشير تقييم الوضع الاقتصادي الإفريقي إلى وصول نحو 59% من الدول الإفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون، الأمر الذي يؤكد أهمية التفعيل الناجح والفوري لأدوات التمويل المبتكر كمبادلة الديون الخارجية.

وتُعَد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية وتخفيف الضغط على الدولار باعتماد مبادلة العملات في جزء الواردات المصرية، وإحدى الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج والتي تتم صياغتها بشكل دقيق لكي يدمج بين جهود المناخ والتنمية، ومن خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف: تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وفقًا للآلية التي يتم من خلالها استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.

وتنفذ جمهورية مصر العربية برنامجَين رائدَين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتَى إيطاليا وألمانيا، وتم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالى عام 2001، ووصلت قيمته الإجمالية إلى نحو 350 مليون دولار لتغطية مجالات هامة تشمل كلًّا من الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني ومعالجة مياه الصرف الصحي، فكل المشروعات مصممة ومنفَّذة وفقًا للأچندة التنموية للحكومة المصرية وليست مفروضة عليها من أي جهة خارجية. وقد تم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج عام 2001 بقيمة 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا فى محافظات مصر. وتم توقيع المرحلة الثانية للبرنامج في عام 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار لتمويل 32 مشروعًا لمكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلَّفات وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. أما المرحلة الثالثة للبرنامج فتم توقيعها بـ100 مليون دولار في تمويل مشروعات الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري. والبرنامج الثاني تم توقيعه مع ألمانيا عام 2011 بقيمة إجمالية 240 مليون يورو، ويركز على قطاعات هامة للتغيُّر المناخي مثل كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم. ووقَّعت مصر والصين في 19 أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع وإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف. وتعمل وزارة التعاون الدولي المصري (كونها الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004) على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.

المصدر: الأسبوع