خبير اقتصادي يكشف إيجابيات المقاطعة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الشركات المحلية أصبح عليها ضغطا كبيرا بسبب المقاطعة، وهناك طلب للعمالة، وهذا أمر إيجابي.
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" هل ستتضرر مصر من دعوات المقاطعة للمنتجات ؟وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات التي يكتب عليها صنع في مصر، وهذا الأمر سيكون له عائد إيجابي على الصناعة وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن حملات المقاطعة التي تتم من أفراد بالمجتمع، نتج عنها انخفاض معدلات البطالة، وفرص العمل بالشركات المحلية أصبحت متوفرة.
ولفت إلى أن عمليات المقاطعة تتم بشكل شخصى، فالمواطنين لا يقاطعون بشكل الكامل
، مؤكدا أن هذه المقاطعة نتج عنها فائدة لـ الشركات المحلية.
ومن جانبه، قال أبوبكر الديب، المفكر الاقتصادي إن نجاح دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كامربكا وكندا والاتحاد الأوروبي أثبتت فعاليتها بعد أن تكبدت تجارتهم خسائر هائلة دفعتهم لإصدار بيانات للتبرؤ من إسرائيل وأفعالها المشينة
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن نجاح المقاطعة في حد ذاته يمكن أن يستخدمه المصريين لإنهاء الممارسات الاحتكارية، موضحًا أنه يمكن تطبيق هذا الإجراء مع التجار الجشعين ومحكتري السلع مما سيعود على المصريين بنتائج إيجابية للغاية.
وطالب المفكر الاقتصادي، وسائل الإعلام والقائمين على صناعة الميديا والسوشيال ميديا في مصر بدعم تلك الأفكار حتى تحقق صداها وتؤتي بثمارها بإيجابية في خفض أسعار السلع بتعريف المواطنين ما هي السلع المحتكرة لكي يتم التركيز على مقاطعتها حتى انخفاض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاطعة حملات المقاطعة الشركات المحلية الاقتصاد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر.. التضخم الأساسي يرتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان من 9.4% في آذار.
وكان خلص استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار، أن رفع أسعار المحروقات سيدفع التضخم لمواصلة الارتفاع في أبريل، حيث اتفق نصف المشاركين على أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع بصورة هامشية خلال الشهر الماضي مدفوعا بتأثير رفع أسعار المواد البترولية على العديد من السلع والخدمات الأساسية.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 15% تقريباً، في خضم مساعي الحكومة لتحرير دعم الطاقة وتحرير أسعار البنزين بنهاية 2025 في إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دفعت زيادات الوقود أسعار العديد من السلع للارتفاع سيما خدمات النقل بنسب تعدت 8% والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 0.5% إلى 1.2% وهو ما عكسته مؤشرات التضخم في أبريل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام