مشروع لمكافحة الفدية السيبرانية بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شاركت الإمارات، ممثلة في مجلس الأمن السيبراني لحكومة الدولة، في الاجتماع الثالث للمبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية 2023 «CRI»، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 50 من الدول الأعضاء، لبحث سبل مواجهة انتشارها، وتأثيرها.
قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، في عالم يشهد تطوراً متسارعاً في التكنولوجيا وتزايد التهديدات السيبرانية، يصبح العمل الجماعي والتعاون الدولي ضرورة ملحّة لضمان أمننا الرقمي وحماية مواطنينا، مضيفاً أن مشاركة الإمارات في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية، تعكس التزامنا الراسخ ببناء تحالفات قوية ومتينة مع الدول الأخرى، لتطوير استراتيجيات فعّالة تتصدى لهجمات الفدية، وتعزز من قدراتنا الدفاعية في الفضاء السيبراني.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفدية الإلكترونية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمان السيبراني، وتطوير القدرات لتعطيل الجهات الفاعلة والبنية التحتية التي يستخدمونها لتنفيذ هجماتهم، وتحسين الأمن السيبراني من خلال مشاركة المعلومات، ومحاربة الجهات الفاعلة في مجال الفدية.
وفي البيان الختامي، أكد الأعضاء أهمية العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة لتعزيز قدراتها في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية، والعمل معاً على المستوى السياسي والتشغيلي لمواجهة تهديدات الفدية، ومحاسبة مرتكبي هذه الهجمات.
وتضمّن البيان، الإعلان عن تطوير العديد من المبادرات والبرامج، من بينها برنامج التوجيه والتدريب التكتيكي للأعضاء الجدد لبناء قدراتهم السيبرانية، وإطلاق مشروع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفدية، ومنصات مشاركة المعلومات التي تتيح للدول الأعضاء مشاركة مؤشرات التهديد بسرعة، إلى جانب تصميم موقع ويب يتضمن منتدى للأعضاء لطلب المساعدة من الأعضاء الآخرين، وتشجيع الإبلاغ عن حوادث الفدية للسلطات الحكومية ذات الصلة.
ونصّ البيان، على تطوير العديد من السياسات والإجراءات لمكافحة الفدية، والإعلان عن أن الحكومات الأعضاء يجب ألا تدفع الفدى، وإنشاء قائمة سوداء مشتركة للمحافظ من خلال تعهد وزارة الخزانة الأمريكية بمشاركة بيانات حول المحافظ غير المشروعة التي تستخدمها الجهات الفاعلة في مجال الفدية مع جميع أعضاء، والالتزام بمساعدة أي عضو في المجموعة بالاستجابة للحوادث في حال تعرضت حكومتهم أو قطاعات حيوية لهجوم فدية.
وأكد المشاركون في المبادرة، التزامهم المشترك بالعمل الجماعي لمواجهة هجمات برامج الفدية، والتعاون لتعطيل برامج الفدية وملاحقة الجهات الفاعلة المسؤولة، ومكافحة التمويل غير المشروع الذي يدعم النظام البيئي لبرامج الفدية، والعمل مع القطاع الخاص للدفاع ضد هجمات برامج الفدية والاستمرار في التعاون دولياً لكبح جميع عناصر تهديد برامج الفدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهجمات السيبرانية الجهات الفاعلة برامج الفدیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف حوكمة استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويُعزّز من تنافسية السلطنة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.
وتأتي هذه السياسة كإطار مرجعي وطني منبثق عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، أحد المبادرات المحورية الداعمة لرؤية "عُمان 2040"، حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تُراعي خصوصية الأفراد وتدعم التنمية المستدامة.
وركزت السياسة على إرساء مبادئ أخلاقية وضوابط فنية واضحة تُنظّم دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى الاستخدام مستندة إلى مرتكزات إنسانية تتمثل في الشفافية، العدالة، المساءلة، الشمولية، واحترام الخصوصية، إلى جانب ضمان التدخل البشري في القرارات الحساسة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التحيّزات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات أو المخرجات.
وتُلزم الجهات المطورة والمستخدمة لهذه الأنظمة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص بتطبيق حوكمة فاعلة تشمل تقييمات دورية للأداء، وتوثيق عمليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير الامتثال عند الطلب من الجهات التنظيمية المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تأتي ضمن جهودها لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة، تُحفّز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال الرقمية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمجتمعية، كما تهدف الوثيقة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة حاضنة للتقنيات الناشئة، ورفع جاهزيتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة كافة الجهات التنظيمية إلى مواءمة أنظمتها الداخلية مع مضامين السياسة وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان اتساق الإطار التنظيمي على السلطنة مشيرة إلى إمكانية إصدار أحكام إضافية خاصة بكل قطاع بشرط الالتزام بالضوابط الواردة في الوثيقة.
وتُجسّد هذه السياسة توجه سلطنة عُمان نحو استثمار الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد ومستدام، من خلال توظيفه بشكل مسؤول وآمن وأخلاقي يضمن خدمة الإنسان ويحفظ القيم، ويعزز من حضور السلطنة في مشهد الابتكار التقني العالمي.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند