الدعم السريع والتغيير الجذري !!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ساذج من ظن أن مشروع التغيير الجذري يمكن أن يكتمل دون الحاجة إلى ذراع عسكري قوي، فمثلما أدت الثورة المدنية السلمية دورها كاملاً في إسقاط رأس النظام البائد ورموز الصف الأول، ها هي قوات الدعم السريع تقوم بالواجب الوطني الأكثر أهمية في المشروع، ولأن أعمدة حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول قد ارتكزت منذ البداية على ترسانة عسكرية حديدية صلبة، وكما هو الحال فإنّ الحديد لا يفلّه إلّا الحديد، فبعد أن أدى شباب ثورة ديسمبر الواجب الوطني الملقى على عاتقهم، جاء دور قوات الدعم السريع المكمّل لما قدموه من تضحيات ومهام جسام، تهدف للخلاص من تراكمات الفشل الحكومي المتوالي، وكان لوجود جنرالات اللجنة الأمنية لمنظومة حكم الرئيس المعزول الأثر الملحوظ، في عرقلة سير حكومة الانتقال التي قادها الدكتور عبدالله حمدوك، وبما أنهم مارسوا انتهازية واضحة على منجز ديسمبر الثوري، طفقوا يدعمون سراً وجهراً الثورة المضادة التي ختمت تآمرها بانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الثاني لإسقاط الدكتاتور، الانقلاب الذي أعاد جميع فلول النظام البائد إلى دواوين الحكم، وشرع في التضييق على الثوار وملاحقتهم جهاراً، واودع الكثيرين منهم السجون والمعتقلات والزنازين، فبدأت حلقة جديدة من مسلسل وأد أحلام الناس وإرجاع الوضع السياسي لما قبل ديسمبر، وظللت سحب الإحباط سماء البلاد.
خروج قوات الدعم السريع من حلف الانقلاب وإعلان قائدها للاعتذار الرسمي عما اقترفه من خطأ، ثم وقوفه علانية مع الخط الداعم للتحول الديمقراطي وإرساء دعائم الدولة المدنية، وإصراره بصرامة على وجوب هيكلة القوات المسلحة المخترقة والمسيطر عليها من رموز الحزب الحاكم، ثم تضامنه مع أجندة الاتفاق الإطاري المتوافق عليه من غالبية القوى السياسية السائرة على خط المطالب الديسمبرية، وضع الانقلابيين وداعميهم من بعض الحركات المسلحة أمام خيارات صعبة للغاية، اختاروا منها المواجهة العسكرية وشن الحرب على القوات التي وقفت حجر عثرة أمام الطموحات غير المشروعة للانقلابيين وداعميهم، فشنت كتائب المؤتمر الوطني – الحركة الاسلاموية – الاخوان المسلمين – الجبهة الإسلامية – دولة القانون الداعشية، الهجوم الغادر على معسكرات قوات الدعم السريع، وسرعان ما قلبت الأخيرة الموازين وأمسكت بزمام المبادرة العسكرية فهزمت مليشيات الحركة الاخوانية، في معارك متتالية أسقطت على إثرها الحاميات العسكرية التي يديرها ضباط إسلاميون – اخوانيون، وبعد ستة أشهر من الاعتداء الغاشم من كتائب الاخوان اقتحمت قوات الدعم السريع جميع المعسكرات التي يتواجد بها الإرهابيين الداعمين لنظامهم المندحر، ومن حيث لا يدري الناس وجدت قوات الدعم السريع نفسها خائضة لمياه ركيكة لمعارك مصيرية مع بقايا كتائب الإرهاب الإخواني.
التغيير الجذري الذي دشنت مشروعه الطموح قوى سياسية، خرجت باكراً من منظومة الحكم الانتقالي الضعيفة والمشتركة بين الضباط العسكريين الانقلابيين، ها هو يتحقق على سواعد أشاوس قوات الدعم السريع، التي لاحقت الكتائب الإرهابية الممولة والمسنودة من قادة الجيش الفاسدين الوالغين في أموال الناس، لقد حققت قوات الدعم السريع سبقاً وطنياً تحسدها عليه القوى الوطنية الأخرى، بأنها حسمت كتائب الإرهاب والتطرف التي كانت تستثمر في خوف المواطنين من قوة بطشها، وشدة وقسوة منسوبيها من الإرهابيين الذين تلقوا دورات تدريبية مكثفة ببعض البلدان الحاضنة لبؤر الإرهاب الدولي، وكما هي الحكمة الإلهية البليغة في إخراج اللبن اللذيذ الذي يستسيغه الشارب من بين الفرث والدم، كذلك أخرج قوات الدعم السريع من بين الصراعات البينية لمنظومة الحكم بفصائلها المتزمتة، لتكون سيفاً للحق باتراً يستأصل خلايا الداء الألد من بين لحمة المجتمعات السودانية الطيبة المتسامحة، وها هي تقود معركة المصير الظافرة ضد فلول النظام البائد، وتتقدم باتجاه تحرير المقرّات العسكرية التي سطا عليها جنرالات حزب المؤتمر الوطني المحلول – الاخوان المسلمين، تحقيقاً وإنفاذاً لأجندة مشروع التغيير الشامل الذي لا يغادر مدينة ولا قرية إلّا وطالها، لترسي دعائم التحول المدني الديمقراطي الذي لن يجد طريقاً للتحقق بغير سيف وحسام صارم يقطع دابر هؤلاء الإرهابيين.
إسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة