ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن الحل الحقيقي للأزمة السياسية والأمنية التي نعيشها عن طريق إنعاش الاقتصاد وتحريك السوق المحلية والمنافسة التجارية والتنمية من خارج الميزانية العامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد مدخلا أساسيا لحل الأزمة الحالية في البلاد.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن توحيد السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات يحتاج إلى تدرج، بينما تحريك عجلة التنمية والتجارة الداخلية أفضل من البحث عن حلول سياسية التي لن نصل إليها؛لأن الكل متحصن وراء ترسانته العسكرية ودعمه الخارجي ولا يرى إلا نفسه سواء في الشرق أو الغرب.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

لنقي تحذر من تقويض عمل اللجنة الاستشارية بسبب الرسائل المتخبطة

حذرت الزهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي، من تقويض عمل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، ودعت إلى تنظيم ندوات خاصة للنقاش بين اللجنة الاستشارية والأطراف السياسية.

كتبت على حسابها بموقع فيسبوك اليوم “نرجو أن ينظم المزيد من الجلسات الهامة حتى لايتم تقويض عمل اللجنة الاستشارية بسبب انعدام التواصل الاستراتيجي والرسائل المتخبطة وسط هذا التيه السياسي والتحليلات الرغبوية للنخبة والعامة على حد سواء”.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نظمت حلقة نقاشية بين أعضاء من اللجنة الاستشارية وعدد من الإعلاميين، وشهدت تقديم عرضاً موجزًا حول مخرجات اللجنة الاستشارية بشأن المضي بليبيا نحو الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف
  • مؤتمر دولي في برلين بخصوص ليبيا.. هل يساهم في تحريك الجمود السياسي؟
  • بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة
  • المالطي: مؤتمر برلين لن يحمل أي حلول فعلية للأزمة في ليبيا   
  • وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم الأسبوع القادم
  • لنقي تحذر من تقويض عمل اللجنة الاستشارية بسبب الرسائل المتخبطة
  • الفلاح: الدبيبة يهيمن على ميزانية التنمية في غرب ليبيا
  • وزيرة التنمية المحلية: الدولة تمضي بقوة في مواجهة التعديات بجميع صورها
  • تفاصيل تعاقد التنمية المحلية مع شركة خاصة لتوريد مجزرين متنقلين لذبح الماشية
  • منظومة الابتكار المؤسسي تدفع عجلة التغيير وتحسين الأداء في 30 جهة حكومية