وزير قطاع الأعمال: نسعى إلى تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية.
وأوضح أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
جهود مبذولة لدعم الصناعة الوطنيةأشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
أوضح الدكتور عصمت أنه تمّ إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أنّ العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، إضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.
أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم. وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الدكتور عصمت على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية قطاع الأعمال الصناعة الوطنية حلول شركات الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي جرت أعماله في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025م، وذلك في العاصمة الصينية بكين.
وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لأعمال المحافظين، أكد معاليه أهمية عمل البنك على تكثيف جهوده والتعاون مع بنوك التنمية الأخرى؛ لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود لا تتجاوز 22%، “وهذا يعكس محدودية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع أن تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن أمام البنك فرصة لاعتماد حلول مبتكرة؛ للتغلب على هذه التحديات، وتشمل الفرص: توزيع المخاطر بطريقة ديناميكية، وتطبيق آليات التمويل المدمج، وإنشاء قنوات دفع مدعومة بتقنية سلسلة الكتل (Blockchain).
وشدد الجدعان على أهمية تعزيز البنك لدعمه الموجه إلى الدول منخفضة الدخل، موضحًا أن الصناديق الخاصة التي يقدمها البنك تُعد من الموارد المؤثرة التي يمكن أن تسهم في سد فجوات التمويل وإشراك جميع الأعضاء في مسيرة التنمية دون استثناء.
وأشار معاليه إلى وجوب زيادة استثمارات البنك في تقنيات الطاقة الناشئة، وقال: “إن البنك أظهر إدراكًا لأهمية قطاع الطاقة، ولكننا بحاجة للذهاب إلى أبعد من ذلك. فالتقنيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) تُعدّ ضرورية لتحقيق أمن الطاقة”.
يُذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك تُعد منصة لاستعراض إنجازاته والتواصل بين الأعضاء والشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل البنى التحتية لتحقيق مستقبل مستدام.
وشهد اجتماع هذا العام أيضًا انطلاق سلسلة من الفعاليات احتفاءً بمرور عقد على تأسيس البنك، إذ سُلِّط الضوء على أبرز إنجازاته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الترابط في البنية التحتية بين الدول الأعضاء في آسيا وخارجها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين