إلغاء 80 % من رحلات مطار بن غوريون منذ بدء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، الإثنين، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب بإسرائيل، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.
لمتابعة حرب غـزة بالصور والفيديو تابع منصة وكالة سوا الإخبارية عبر تليجراموذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة المعتادة خلال الفترة ما قبل الحرب.
وتتعلق معظم الحركة بالناقلات الإسرائيلية الثلاث، وهي: العال، أركيا، وإسرائيل؛ في وقت لقد ألغت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب على غزة ، والارتفاع الحاد في أقساط التأمين لشركات الطيران.
وتستطيع شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث مواصلة الطيران، لأنها مؤمنة من قبل شركة "إنبال" للتأمين المملوكة للحكومة الإسرائيلية، والتي حصلت على ضمانات من الدولة.
لكن شركات الطيران الإسرائيلية لا تحلق إلى جميع الوجهات، إذ أوقفت شركة العال، جميع رحلاتها إلى دبلن ومرسيليا وإسطنبول وشرم الشيخ وطوكيو، بحسب "Secret Flights".
كذلك، تواصل بعض شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات من وإلى إسرائيل؛ لكنها ليست منتظمة، منها الاتحاد للطيران الإماراتية، وفلاي دبي، وبلو بيرد (لارنكا وأثينا)،
وألغى ما يقدر بنحو 50 شركة طيران عالمية، وتتبعها شركات طيران فرعية، جميع الرحلات الجوية المقررة من وإلى إسرائيل في الأسبوع الأول للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
المصدر : وكالة سوا - الاناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
12 عضوا بالكونجرس الأمريكي ينتقدون القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات لـ غزة
انتقد 12 عضوا بالكونجرس الأمريكي، القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات بما فيها منع شحنات غذاء ومواد طبية ووقود، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن الكونجرس الأمريكي يعتزم إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا، حيث ورد الاقتراح في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.
قانون قيصر في سورياكان قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وُقّع عام 2019، يستهدف أعضاء نظام الرئيس السابق بشار الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
أصدر المشرعون النص النهائي لمشروع قانون الدفاع في نهاية الأسبوع، وقد يُطرح التشريع للتصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
ويأتي إلغاء العقوبات مشروطًا: فهو يُلزم بمراجعة الوضع في سوريا كل 180 يومًا على مدار أربع سنوات لضمان اتخاذ دمشق الإجراءات المناسبة في مجالات تشمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية، ودعم حقوق الأقليات الدينية والعرقية، من بين أمور أخرى.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال