«الإسكان»: طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية في حلوان اليوم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية الجديدة، طرح 52 وحدة سكنية في مدينة حلوان بالقاهرة، كاشفا أن اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر، وهذا هو أول يوم لطلب سحب كراسة الشروط بمبلغ 351 جنيهًا، وهذا من خلال مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان.
وأوضحت وزارة الإسكان، أن الوحدات سيتم طرحها بداية من 21 نوفمبر 2023 بنظام التخصيص، وحالتها كاملة المرافق وبنصف تشطيب، لافتة إلى أن مساحتها تبدأ من 70 إلى 97 متر، وبتسهيلات في السداد وأسعار تنافسية.
وأكدت الوزارة، أن معاينة الوحدات السكنية تجرى بشكل يومي معدا الجمعة، مشيرة إلى أن الوحدات ستكون جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024.
أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوانوقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان، كالآتي:
- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.
- سعر الشقة مساحة 90 مترًا يبلغ سعرها 686 ألف جنيه.
- سعر الشقة مساحة 67 مترًا يبلغ سعرها 507 آلاف جنيه.
شروط تخصيص وأنظمة السداد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.
- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)
- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.
- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.
- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.
- فائدة 7% على باقي سعر الشقة.
- منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان حلوان الإسكان الاجتماعي جهاز التعمير
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.