كل ما تريد معرفته عن مشروع «قرار ترشيد الإنفاق العام»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والإقتصادية للعام المالي 2023-2024.
وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى أن وزارة المالية ستعرض دوريا على رئيس الوزراء بيان بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، موضحا أن تفاصيل مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام تتمثل فيما يلي:
- يسري العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024
- التوجيه لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كافة للعمل على تنمية مواردها الذاتية؛ لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
- تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري.
- حظر الصرف على بدل الانتقال للسفرللخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر للخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
- يسري على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة كافة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية بهذا الشأن.
- تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حالة تحوُّل الجهة الداعية لتكاليف السفر جميعها وبعد موافقة السلطة المختصة.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألعاب الرياضية البنك المركزي السنة المالية العلاقات العامة الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة النقل ترشيد الإنفاق العام الصرف على
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو