اليمن: معارض المنتجات الأسرية لتوسيع المقاطعة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تستمر الإجراءات والتحركات المكثفة التي تستهدف مقاطعة بضائع وسلع الدول الداعمة لإسرائيل في عديد المدن اليمنية في ظل سعي الجهات المعنية إلى توسيع قرار المقاطعة عبر التوجه نحو تنظيم معارض تسويقية للمنتجات الأسرية والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين.
يأتي ذلك في إطار اهتمام العاصمة اليمنية صنعاء التي تعتبر المركز التجاري الرئيسي للقطاع الخاص في اليمن، بتفعيل واستغلال قرار مقاطعة منتجات الشركات الأميركية والشركات الداعمة لإسرائيل في دعم المنتجات المحلية.
وبدأت الجهات المعنية الإجراءات التحضيرية لإقامة معارض للترويج لمنتجات الأسر وصغار المنتجين بهدف إيجاد قنوات تواصل جديدة بين المنتجين ومنافذ التسويق.
ويؤكد مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة وأعضاء في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بالعاصمة صنعاء أن هناك توجها واسعا لتنظيم المعارض التجارية منذ نحو أسبوع، وذلك لتوفير سلع الأسر المنتجة وصغار المنتجين في كافة منافذ البيع المختلفة.
كما يوضح مسؤولون ومنتجون ورواد أعمال وأصحاب شركات على دور شركات المعارض والتسويق في الترويج لهذه المنتجات في كل المعارض المقامة حاليا.
أستاذ إدارة الأعمال بجامعة صنعاء أحمد ياسر، يقول في هذا الصدد لـ"العربي الجديد"، إن اليمن كغيره من الدول العربية لديه إمكانيات صناعية وإنتاجية كبيرة تُتَغَافَل بسبب الهجمة الاقتصادية الغربية التي حولتها إلى دولة مستهلكة لبضائع وسلع ومنتجات هذه الدول التي اتخذت مواقف صادمة في دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي ومساندتها في حربها على غزة.
ويضيف ياسر أن الدول العربية مثل اليمن عليها ألا تستهين بإمكانياتها وما يمكن أن تتخذه من مواقف على المستوى الشعبي والاقتصادي والتجاري، وكذا على المستوى الرسمي، مشيراً إلى أهمية قرار المقاطعة، والذي لا يجب الاستهانة به إطلاقا.
إضافة إلى العمل على توظيف جزء من الأموال المتدفقة للاستيراد بالتنسيق مع القطاع الخاص على خلق مجتمع منتج وقطاع صناعي يغطي جزءا مهما من الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية التي تُنْفَق أموال طائلة على استيرادها من الخارج.
ووفق مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، فإن أهداف المعارض التجارية المقامة تتضمن تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين الأسر المنتجة وصغار المنتجين مع مراكز التسويق ومنافذ البيع، وإيجاد قنوات تسويق للمنتجات المحلية بكافة أشكالها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات وتقديم الاستشارات الفنية بشأن التغليف والتسويق وحماية علاماتها التجارية.
وتابع: "يأتي ذلك إضافة إلى إعطاء الأولوية من قبل الشركات والجهات المنظمة للمنتجات المحلية خلال تنظيم معارضها الدورية، والحرص على أن تكون ذات أهداف تنموية واقتصادية تخدم الإنتاج المحلي".
في السياق، يشدد الباحث الاقتصادي مراد منصور، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أهمية قرار المقاطعة في الحرب الاقتصادية التي يجب أن تنتهجها الشعوب العربية كخيار متاح وفاعل لتسجيل موقفها لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة بشعة من قبل إسرائيل بمساندة دول كبرى ترتبط بعلاقات ومصالح اقتصادية واسعة مع الدول العربية، وتغرق منتجات مصانعها أسواق المنطقة.
ويرى أن قرار المقاطعة ينبغي أن ترافقه إجراءات لتطمين القطاع التجاري الخاص والمستوردين ووكلاء الشركات والعلامات التجارية في اليمن، وكسب ثقتهم بأن مثل هذه القرارات لا تستهدفهم أو تلحق الضرر بهم وإشراكهم في البرامج والتوجهات التي تستهدف الاهتمام بالمنتج المحلي والترويج والتسويق له بطريقة تكسبه ثقة المستهلكين.
وكان البنك الدولي قد أقر مطلع العام الحالي 2023 منحة لتمويل مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، حيث تستهدف التخفيف من التأثيرات المحتملة لانخفاض واردات الحبوب على المدى المتوسط إلى الطويل.
ويأتي ذلك من خلال العمل على زيادة إنتاج الحبوب محلياً، وتقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ، إضافة إلى تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات.
من جانبه، يشير المحلل الاقتصادي صادق علي، لـ"العربي الجديد"، إلى أهمية مثل هذه البرامج والأنشطة والمنح في حال استمرارها في مواجهة الصدمات التي يتعرض لها اليمن بسبب الأحداث الخارجية كما حصل العام الماضي نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، وكذا الصدمات الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ يعتبر اليمن وفق حديث علي من أكثر الدول الضعيفة والهشة أمام الأحداث على الصعيد المحلي أو الخارجي بالنظر إلى اعتماده الكلي في استيراد احتياجات البلاد الغذائية والاستهلاكية.
إلى ذلك، ناقش خبراء وأكاديميون ورواد أعمال في ورشة عمل نُظمت مطلع الأسبوع في صنعاء عدداً من البرامج والخطط والدراسات حول تنمية المشاريع الريادية وإخراجها إلى سوق العمل.
ويرى خبراء اقتصاد أن هناك فجوة تتمثل في عدم تحديد المنتجات المناسبة للسوق المحلية، الأمر الذي يفرض التفكير والإبداع في هذا الإطار، إضافة إلى ضرورة التغلب على التحديات التي تواجهها المشاريع الإنتاجية المحلية، ومنها معضلة التمويل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد حرب غزة معارض الإنتاج المحلي إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
انتخابات تحدد مصير التوازن المكوناتي والتمثيل العادل في البرلمان
18 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تنطلق الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر 2025 وسط تحديات تهدد التوازن المكوناتي، مع استمرار دعوات المقاطعة التي تولد المخاوف من إضعاف تمثيل الشيعة، المكون الأكبر ديموغرافياً في العراق، حيث تشير تقديرات إلى أن الشيعة يشكلون ما بين 55% إلى 69% من السكان، فيما يحذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من تداعيات المقاطعة، مشدداً على أنها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في محافظات ذات تنوع مكوناتي.
وتحذر تحليلات من أن تؤدي المقاطعة إلى خسارة مقاعد شيعية في محافظات مثل بغداد وديالى، وربما البصرة، لصالح القوى السنية التي تشارك بكثافة.
ويعود تاريخ المقاطعات الانتخابية في العراق إلى انتخابات 2005، عندما قاطع السنة الانتخابات النيابية احتجاجاً على الاحتلال الأمريكي، فلم تتجاوز نسبة المشاركة في الأنبار 1% وفي الموصل 14%.
وأدت تلك المقاطعة إلى هيمنة الأحزاب الشيعية والكردية على البرلمان، مما عمق التوترات الطائفية وأسهم في حالة عدم استقرار استمرت سنوات.
وتشير تجربة 2005 إلى أن المقاطعة قد تعيد إنتاج أزمات مشابهة، خاصة إذا أدت إلى تمثيل غير متوازن للمكونات.
ويحذر عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، من تداعيات المقاطعة، مشدداً على أنها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في محافظات ذات تنوع مكوناتي.
وأكد الحكيم في خطاباته أن “عدم المشاركة يحمل دعاة المقاطعة مسؤولية اختلال التوازن وحالات عدم الاستقرار”.
ودعم بليغ أبو كلل، القيادي في تيار الحكمة، هذا الموقف، محذراً من أن الترهيب أو منع الناخبين سيضر بالشيعة أولاً.
وتؤيد قوى شيعية أخرى، هذا التوجه، داعية إلى مشاركة واسعة لضمان تمثيل عادل.
وتشير إحصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 331 حزباً سياسياً و70 تحالفاً انتخابياً حتى مايو 2025، مما يعكس تنافساً محموماً.
وتبلغ نسبة الناخبين المؤهلين حوالي 25 مليوناً، لكن دعوات المقاطعة تهدد بتقليص المشاركة، كما حدث في انتخابات 2021 التي سجلت نسبة مشاركة 42.15% فقط (8.8 مليون ناخب من أصل 20.9 مليون).
ويدعو رجال الدين وخطباء المنابر الحسينية، بدعم من المرجعية، إلى المشاركة الواسعة للحفاظ على الاستحقاقات السياسية للشيعة.
ويحذرون من أن المقاطعة قد تعيد العراق إلى حالة الانقسامات التي شهدتها عقب 2005، مهددة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية