زيادة جديدة بأسعار السجائر الشعبية في مصر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بدأت مصر تطبيق الزيادات الجديدة بأسعار السجائر الشعبية، الأربعاء، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13 بالمئة، وذلك طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب ما قاله رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، في تصريحات لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" فإن الزيادات الجديدة تشمل 11 نوعا من السجائر المحلية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".
وهذه هي الزيادة الثالثة لأسعار السجائر (الرسمية) هذا العام، حيث سبق أن تم رفعها في مارس وأبريل الماضيين، وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
سعر عبوة سجائر بوكس (10) بـ 20 جنيهاً للمستهلك . سعر كل من سجائر بوسطن وبلومونت ارتفع بقيمة 3 جنيهات إلى 27 جنيها للعبوة. كما ارتفع سعر سجائر مونديال بجميع أنواعها (أحمر وأزرق وسليفر) بنحو 3 جنيهات إلى 27 جنيهاً للمستهلك. سجائر مونديال سويتش (منتول - بلوبيري) ارتفعت بثلاثة جنيها، لتباع بـ 27 جنيهاً مقابل 24 جنيهاً قبل الزيادة. سجائر ماتوسيان سوبر بـ 27 جنيهاً كذلك. سجائر فايسروي وبال مال حوالي 42 جنيهاً للعبوة الواحدة بزيادة 7 جنيهات. كما تم رفع أسعار المعسل بالأسواق المصرية لتتراوح الزيادة بين 10 و 15 جنيها في سعر الكيلو.وشهدت سوق السجائر في مصر خلال الفترات الأخيرة اضطرابات واسعة، في ظل اختلاف الأسعار الرسمية مع الأسعار المباعة بها في السوق السوداء (الموازية)، والتي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعف سعرها الرسمي.
وكانت السجائر الشعبية -الأكثر انتشاراً ومبيعاً في البلاد- تباع في السوق السوداء، بنحو 50 جنيهاً، والتي كان سعرها قبل تطبيق الزيادة حوالي 24 جنيهاً، وبلغ بعد الزيادة 27 جنيها.
وقال إمبابي، إن السبب وراء زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة هو قيام التجار بتخزين السجائر انتظاراً لقيمة الزيادة، على اعتبار أنه كانت هناك ضبابية مسيطرة على السوق بشأن قيمة الزيادة التي سيتم إقرارها وسعر العبوة بأصنافها المختلفة، الأمر الذي خلق سوقاً سوداء للسجائر، عانى معها نحو 18 مليون مدخن في البلاد.
وأضاف: "الآن صارت الأسعار واضحة في السوق إلى حد كبير، حيث أن الفئة الدنيا (التي تشمل الأصناف الشعبية) لن تتجاوز 32 جنيها (دولار واحد تقريباً)، بينما الفئة المتوسطة لن تتجاوز 45 جنيهاً"، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان حددت أسعارها بداية من 27 جنيهاً (لواحدة من الأصناف الأكثر انتشاراً).
وقال إمبابي إن "استقرار الأسعار لن يتحقق إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم الشركات بقلب الهرم التوزيعي، من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة (الموزعين) والتعامل مباشرة مع تجار التجزئة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السجائر مصر مصر السجائر السجائر مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
8 دول من أوبك بلس من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميًا في يوليو
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية