الإمارات تعلن "استراتيجية الحياد المناخي 2050"

أطلقت حكومة دولة الإمارات "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، كخطوة رائدة في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي، ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، اليوم الأربعاء، ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي عُقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الحياد المناخي 

وقالت المهيري: "تمثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح. وكان أول نتاج هذا العمل الإعلان عن مسار دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ".
وأضافت: "تمثل الاستراتيجية أحد النقاط المضيئة في مسيرة دولة الإمارات في العمل المناخي، التي تمتد لعقود، وهي المسيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

نمو اقتصادي مستدام

وأكدت أنه بدون استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنوياً. ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقودنا إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وستفتح هذه الاستراتيجية الآفاق لفرص متنوعة، وتستقطب المواهب والخبرات والشركاء والقطاعات والاسواق الجديدة.
وأشارت  أن الاستراتيجية تأتي كذلك في إطار تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنياً التي تتعهد من خلالها الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030. مشيرة إلى أنه وفق مسار الاستراتيجية، تخطط الدولة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقالت إن "المبادرات القطاعية المختلفة تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لا سيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجاً رئيسياً سيتم تنفيذها على المدى القريب، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية".

المصدر: موقع 24