ناشونال إنترست: الاقتصاد الأميركي ينجرف إلى حالة عدم اليقين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال تقرير في موقع ناشونال إنترست إن الاقتصاد الأميركي ينجرف إلى حالة من عدم اليقين الكبير، في ظل وجود عدد كبير من البيانات المتناقضة وظهور مشاكل جيوسياسية غير متوقعة، علاوة على النقاش المثير للجدل بشأن تحولات الطاقة والمخاوف المناخية وتنامي الذكاء الاصطناعي.
وأفاد بأن أغلب الأميركيين يتطلعون بخوف إلى المستقبل وآفاقه الاقتصادية وأداء المؤسسات السياسية، وقال إن عدم اليقين الكبير ينعكس في الأخطاء المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ودورها في دفع الاقتصاد نحو الركود.
وذكر التقرير -نقلا عن استطلاع أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي"- أن 71% من المستطلعين يعتقدون أن الحكومة الأميركية تسير في الاتجاه الخاطئ.
وتساءل: هل ستصمد التوقعات بحدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد خلال الربع الرابع؟ وقال إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت "تؤذي"، معتبرا أن القلق الرئيسي هو أن مهمة الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الوصول إلى هدف التضخم عند مستوى 2% ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ كبير في سوق الديون الجديدة، لكن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن سوق سندات الشركات التي تحتاج إلى إعادة التمويل، وبالتالي الضغط على النتائج النهائية لهذه الشركات وانعكاسات ذلك على خفض العمالة وزيادة حالات الإفلاس.
وأفاد بأن معدلات التخلف عن السداد للشركات آخذة في الارتفاع، فيما يتعرض سوق الإسكان لضربة قوية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويقول موقع ناشونال إنترست إن العوامل الجيوسياسية تبقى عاملا مهما، خاصة إذا اتسعت الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وهو ما قد يخلف تأثيرا غير مباشر على أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية، ويفرض مزيدا من الضغوط التضخمية.
ويضيف التقرير أن "هناك بيانات متضاربة تشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي، فسوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا"، فيما توقع معظم الاقتصاديين تراجعا في هذا السوق.
ولفت أيضا إلى أن فرص العمل لن تضيق في وقت قريب حتى مع زيادة تطبيق الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وبشأن تحولات الطاقة والتغيرات المناخية والانفصال عن الصين، اعتبر التقرير أن ذلك يشكل أمرا إيجابيا لأسواق العمل والصناعات الأميركية المحلية، لكنه قال إن المهم هو التأكيد على أن التوازن بين النمو المستمر والركود يبقى ضيقا للغاية في ظل التعارض بين برنامج التحفيز الحكومي وتوجهات الفدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي.
وخلص التقرير إلى أن التحدي الذي يواجه أي شخص يحاول التنبؤ بأداء الاقتصاد الأميركي هو قدرته على تحديد الاتجاه الصحيح، وقال "نصيحتنا: ربط حزام الأمان، فسوف تزداد حدة الرحلة عبر حالة عدم اليقين الكبرى، خاصة مع اقتراب الانتخابات عام 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خفض الفائدة مؤشر لتعافي الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين
أعرب النائبة منال نصر ، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستقر تدريجيًا بعد فترات من التحديات المتتالية.
وأوضح نصر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السياسة النقدية لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم خلال الفترة الماضية، لكن كان من الضروري في هذه المرحلة أن تبدأ الدولة في الاتجاه نحو التيسير النقدي؛ خاصة بعد ملامح التراجع التدريجي في معدلات التضخم، مما يسمح بإعادة إنعاش الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأضاف النائب أن الخفض الأخير سيشجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط أفضل، ما ينعكس إيجابًا على السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أن القرار يُرسل إشارة إلى المستثمرين بأن مصر تسير بخطى محسوبة نحو التعافي، بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.
ودعا محمود إلى ضرورة أن يتزامن هذا القرار مع حزمة إجراءات إصلاحية تشمل تخفيض الأعباء الضريبية، تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز بيئة الأعمال، منوهًا بأن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق من خلال قرارات نقدية فقط، بل يحتاج إلى إصلاح هيكلي واسع.
وأكد أن البرلمان سيدعم كل السياسات التي تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وأن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبنك المركزي والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها