أمين الفتوى: لا يجوز منع الزوجة من العمل بعد الزواج
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز منع الزوج لزوجته من العمل بعد الزواج ما دام هناك إتفاق بين الزوجين قبل إتمام الزواج، لافتا إلى أن ترك الزوجة للعمل يكون برغبتها وليس رغما عنها.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تُعلن عن تحصيل مستحقات عامل متوفي.. وتعيين زوجته في الإمارات
ضحى بنفسه من أجل زوجته وابنته.
نيللي كريم تقيّم أداء زوجها هشام عاشور في مسلسل «عملة نادرة» (فيديو)
والد زوجة شاكوش: سأتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت غدًا ضد حسن لعمله أكونت للتشهير (فيديو)
«أحد أزواجي كان يغار من نجاحي».. الشاعرة كوثر مصطفى تكشف سبب توقف محمد منير عن العمل معها
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «ممكن الطرفين يتفقوا قبل الزواج إن الزوجة تشتغل أو لا تشتغل، لو اتفقوا إنها تشتغل يبقى خلاص مفيش رجوع عن عملها إلا برضاها، كل أمور الزوجين لازم تكون بالاتفاق والرضا».
واستكمل: «لا مانع من عمل المرأة في الشرع، وبالتالى لو في تقصير في الواجبات الزوجية والأولاد يبقى نقعد ونتفق ونشوف حل، مفيش حاجة اسمها اتزوج واحدة وهى بتشتغل وارجع أقول لها مفيش شغل، لا يبقى تختار واحدة من البداية لا تعمل».
هل يجوز منع الزوجة من العمل لا يجوز منع الزوجة من العمل بعد الزواجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: من العمل
إقرأ أيضاً:
حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم فوائد البنوك
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحا دوريا هو أمر جائز شرعا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة
جاء ذلك إجابة على سؤال: ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها؟، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟، وخلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس».
وقال الشيخ أحمد وسام إن كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر.، والجواب المختصر، أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث.
وأضاف أن تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: «من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها».
وأشار إلى أن «المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر»، مضيفًا: «وقد صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية».
وتابع: «هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها».
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: دار الإفتاء تسعى إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الدينية حول العالم
بعد إعلان دار الإفتاء.. الموعد الرسمي لـ إجازة عيد الأضحى المبارك 2025
دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام ذي الحجة 1446 وعيد الأضحى 2025
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا