مع انحسار حرب اليمن.. السعودية تمضي قدما في الاستثمار بمنطقة عسير الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال هاشم الدباغ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير، الجمعة، إن السعودية تواصل استثمار مليارات الدولارات في منطقة عسير الجنوبية، في ظل تنامي الثقة في إنهاء الحرب عبر الحدود في اليمن.
ومثلت منطقة عسير ومطارها في مدينة أبها هدفا رئيسيا للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة التي تطلقها جماعة الحوثي التي تخوض حربا منذ 2015 مع ائتلاف تقوده السعودية.
ووصل الصراع إلى طريق مسدود، وجرت عدة جولات من محادثات السلام في الرياض وصنعاء ومسقط بين المملكة والحوثيين الموالين لإيران.
وذكر الدباغ: "من الصحيح أن أبها قريبة من اليمن.. لكننا نمضي قدما، والمعنويات مرتفعة للغاية".
وهيئة تطوير منطقة عسير مملوكة لصندوق الثروة السيادي في السعودية، صندوق الاستثمارات العامة.
ودشن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، لاستخدام استثمارات خاصة وعامة في تطوير المنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر لتكون مركزا سياحيا.
اقرأ أيضاً
لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية.. "السيادي السعودي" يطلق شركة استثمارية جديدة
وقال الدباغ إن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 20 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والفنادق والساحات ومشاريع أخرى في مخططين رئيسيين.
وسيغطي مشروع السودة منطقة تساوي مساحة البحرين تقريبا.
وذكر الدباغ: "الأجزاء التي سيجري تطويرها تساوي واحدا بالمئة من إجمالي المنطقة، وفي البقية سنحافظ على الغابات والطبيعة الموجودة في هذه المناطق".
وسيشمل مشروع الوادي إعادة ملء نهر ظل جافا لعقود بسبب السدود التي بُنيت في الماضي.
وأضاف الدباغ: "وعلى ضفتي (النهر) ستُقام مبان سكنية وتجارية وثقافية وستنتعش الزراعة ولن تكون ثمة طرق. هذا للسير وللتمشي".
وتشمل الاستراتيجية أيضا توسيع مطار أبها.
وأردف الدباغ: "سيجري تجديد المطار بالكامل. ستتوسع القدرة الاستيعابية إلى 13 مليون مسافر سنويا. سينمو عدد الرحلات الجوية ليكون 90 ألف رحلة سنويا".
اقرأ أيضاً
بن سلمان ينزع ملكية 22 مليون متر مربع من وزارة الدفاع في عسير
المصدر | روبترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية تطوير عسير حرب اليمن اليمن القتال في اليمن استثمارات منطقة عسیر
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تبحثان تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية.
كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
دعم التعاون الاقتصادي
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية