برلماني: مشروع قرار القمة تأكيد على الموقف العربي الموحد لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قرار القمة العربية الإسلامية في دورتها غير العادية في الرياض، تأكيد على الموقف العربي الموحد تجاه دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن مشروع قرار القمة العربية أكد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية بضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تبني المجتمع الدولي رؤية الدول العربية للتصدي للعدوان الإسرائيلي والكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بقتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد النائب مصطفى سالمان، ضرورة تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تحذيرات القمة العربية الإسلامية من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدولي عن تفعيل القانون الدولي لإنهائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالمان مشروع قرار القمة العربية الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .
وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .
وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي