السكوري: لا يمكنني التشكيك في إحصائيات مندوبية التخطيط والاقتصاد سيحتاج إلى وقت ليستعيد عافيته
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
في أول تعليق له على المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مطلع ماي الماضي، التي كشفت فيها بأن حجم العاطلين بالمغرب ارتفع بـ83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022، والفصل نفسه من سنة 2023، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إنها إحصائيات تحترم، وأجدها عادية جدا، لأن البطالة ترتفع وتنخفض، ولا يمكنني التشكيك في إحصائيات مندوبية التخطيط، لأنه من المفيد أن يكون هناك نقاش والمؤسسات الرسمية للدولة هي مفخرة لنا.
وأوضح السكوري الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، أمس الأربعاء، أن جائحة كوفيد بالإضافة إلى التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، عوامل أثرت على سوق الشغل. كاشفا فقدان بعض من المناصب في المجال الفلاحي غير المؤدى عنها، بسبب كوفيد، مشددا على أن الاقتصاد المغربي بات في الفترة الحالية يتطلب الوقت لاسترجاع عافيته، والحكومة تسعى لاسترجاع مناصب الشغل المفقودة.
وأعلن السكوري أنه في بداية هذه السنة تم خلق حوالي 40 ألف منصب، مؤكدا على وجود إشكالات تواجهها الحكومة، ومن ثم فهي عازمة على تنزيل ميثاق الاستثمار التي لم تنته بعد مسطرة المصادقة عليه، إلى جانب مباشرتها الإصلاح الكبير لمدونة الشغل والذي ينتظر أن يحدث انفراجا كبيرا في الأيام القادمة .
يشار إلى أن مندوبية الحليمي، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن انتقال عدد العاطلين من 1 مليون و446 ألفا إلى 1 مليون و549 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ6 في المائة، وهو الارتفاع الذي جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ67 ألفا بالوسط الحضري، وبـ16 ألفا بالوسط القروي.
وكشفت المندوبية، أن معدل البطالة ارتفع ما بين الفصل الأول من العام الماضي والفصل الماضي من سنة 2023 بـ0,8 نقطة، منتقلا من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة، بتفاوت واضح بين المجالين الحضري والقروي؛ فقد انتقل المعدل المذكور من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالمدن، ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالقرى.
كلمات دلالية البطالة الحكومة سوق الشغل مندوبية التخطيط يونس السكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطالة الحكومة مندوبية التخطيط فی المائة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه