السكوري: لا يمكنني التشكيك في إحصائيات مندوبية التخطيط والاقتصاد سيحتاج إلى وقت ليستعيد عافيته
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
في أول تعليق له على المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مطلع ماي الماضي، التي كشفت فيها بأن حجم العاطلين بالمغرب ارتفع بـ83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022، والفصل نفسه من سنة 2023، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إنها إحصائيات تحترم، وأجدها عادية جدا، لأن البطالة ترتفع وتنخفض، ولا يمكنني التشكيك في إحصائيات مندوبية التخطيط، لأنه من المفيد أن يكون هناك نقاش والمؤسسات الرسمية للدولة هي مفخرة لنا.
وأوضح السكوري الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، أمس الأربعاء، أن جائحة كوفيد بالإضافة إلى التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، عوامل أثرت على سوق الشغل. كاشفا فقدان بعض من المناصب في المجال الفلاحي غير المؤدى عنها، بسبب كوفيد، مشددا على أن الاقتصاد المغربي بات في الفترة الحالية يتطلب الوقت لاسترجاع عافيته، والحكومة تسعى لاسترجاع مناصب الشغل المفقودة.
وأعلن السكوري أنه في بداية هذه السنة تم خلق حوالي 40 ألف منصب، مؤكدا على وجود إشكالات تواجهها الحكومة، ومن ثم فهي عازمة على تنزيل ميثاق الاستثمار التي لم تنته بعد مسطرة المصادقة عليه، إلى جانب مباشرتها الإصلاح الكبير لمدونة الشغل والذي ينتظر أن يحدث انفراجا كبيرا في الأيام القادمة .
يشار إلى أن مندوبية الحليمي، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن انتقال عدد العاطلين من 1 مليون و446 ألفا إلى 1 مليون و549 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ6 في المائة، وهو الارتفاع الذي جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ67 ألفا بالوسط الحضري، وبـ16 ألفا بالوسط القروي.
وكشفت المندوبية، أن معدل البطالة ارتفع ما بين الفصل الأول من العام الماضي والفصل الماضي من سنة 2023 بـ0,8 نقطة، منتقلا من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة، بتفاوت واضح بين المجالين الحضري والقروي؛ فقد انتقل المعدل المذكور من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالمدن، ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالقرى.
كلمات دلالية البطالة الحكومة سوق الشغل مندوبية التخطيط يونس السكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطالة الحكومة مندوبية التخطيط فی المائة
إقرأ أيضاً:
التخطيط:الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقراً
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي،السبت، إن “الصندوق الاجتماعي للتنمية تأسس خلال عامي 2016 – 2017 بقرض ممول من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، ويعمل وفق منهجية جديدة تعتمد التخطيط من الأسفل الى الأعلى، إذ تحدد المشاريع بحسب حاجة المجتمع المحلي في كل منطقة”.وأضاف، أن “الصندوق يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقراً في عموم المحافظات، وقد بدأ بمرحلته الأولى في ثلاث محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك في إقليم كردستان، باختيار 10 قرى من كل محافظة، وبعد نجاح التجربة، توسع العمل ليشمل جميع المحافظات الثماني عشرة، باختيار القرى الأشد فقراً لتنفيذ مشاريع خدمية فيها”. وأشار الى أن “أكثر من 540 قرية شملت حتى الآن بمشاريع الصندوق بمراحل عمل مختلفة”، موضحاً أن “هذه المشاريع تشمل بناء المدارس في القرى التي تفتقر اليها، وبناء المراكز أو البيوت الصحية، ومد شبكات مياه الشرب والكهرباء للقرى المحرومة، فضلاً عن فتح الطرق وتعبيدها لربط القرى بمراكز المدن”. ولفت الى “تنفيذ ما يقارب 600 مشروع في مختلف القرى، اسهمت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبنائها، الى جانب تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة ومصداقيتها في تنفيذ المشاريع”. وأردف أن “الوزارة تعقد بشكل دوري ورش عمل مشتركة مع البنك الدولي لمراجعة سير المشاريع ومعالجة التحديات، بما يضمن تنفيذها بانسيابية وسرعة ووفق الآليات المعتمدة”. وأكد، أن “المشاريع تحدد وفق أولويات أبناء القرى أنفسهم، وأن أغلب المشاريع وصلت الى مراحل إنجاز متقدمة”، متوقعاً “اكتمال جميع المشاريع قيد التنفيذ خلال عام 2026، وبذلك تختتم خطة الصندوق بالكامل”. وتابع، أن “عمل الصندوق لا يقتصر على تنفيذ المشاريع بل يشمل تدريب كوادره من خلال دورات قانونية ومالية وإدارية”.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية