عميدة المعهد التقني التجاري- بفوه : نعمل على تلبية احتياجات سوق العمل بتوفير العمالة المؤهلة تأهيلاً علمياً ومهنياً في كافة المجالات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حاورها /خالد دهمس - تصوير / مصطفى السقاف
يسعى المعهد التقني التجاري فوه المكلا محافظة حضرموت الذي تأسس في العام 1982 / 1983م أن يكون من المعاهد الرائدة والمتميزة في تقديم خدمات التعليم الفني والتدريب المهني التقني التجاري من خلال جودة مخرجات المعهد السعي المستمر لتحقيق التميز من خلال تطبيق نظام الجودة الشاملة والتنمية المستمرة للقوى البشرية بالمعهد
ترتكز رسالة المعهد في العمل على اعداد القوى البشرية العاملة في مجال العلوم المحاسبية والادارية والمالية والتسويقية وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة للدارسين بالمعهد تواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة وبما يتناسب واحتياجات سوق العمل وكذلك من خلال تطوير المهارات التعليمية والتدريبية للمدرسين والمدربين بشكل يضمن جودة المخرجات باستخدام احدث الاساليب التقنية العلمية الحديثة وبما يضمن للمعهد التميز والنجاح.
من خلال هذه الرؤية والرسالة التي تحملها قيادة المعهد التقني التجاري بفوه بقيادة الشابة الدكتورة شادن يسلم بازهير عميدة المعهد التقني التجاري – بفوه التي لم يمضي على تعيينها اقل من شهرين واحدثت فارق في وقت قصير من خلال الرؤية القيادية الناجحة المرتكزة على علم الإدارة وفن القيادة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بما يلبي متطلبات واحتياجات العمل واعطاء الصلاحيات الكاملة لكل الإدارات المعنية في القيام بواجباتها والابتكار والتميز والثقة والتشجيع والتحفيز وتطبيق اللوائح والقوانين
وجاء قرار تعيين الاخت الدكتوره شادن يسلم بازهير ضمن التغييرات التي تبناها محافظ محافظة حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي في تشبيب القيادات والاستفادة من الكوادر المؤهلة وتمكينها من قيادة التنمية البشرية والخدمية وفي اطار الاهتمام الذي توليه قيادة المحافظة بالتعليم الوسطي المهني والفني والتقني كاحد أهم ركائز التنمية..
وكان لنا لقاء قصير في مكتبها انا واخي وزميلي المصور الصحفي مصطفي السقاف وخرجنا بهذه الحصيلة
نعمل ضمن رؤية مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة
نعمل ضمن الخطة الاستراتيجية والبرامج والرؤى لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة بقيادة المدير العام الدكتور سالم صلاح باجابر الذي يحمل نظرة ثاقبة في تطوير المعاهد التقنية والمهنية ومنها المعهد التقنية التجاري بفوه كي يواكب احتياجات سوق العمل من خلال تطوير المناهج الدراسية وتحديثها وبما يتواكب مع متغيرات العصر وخاصة المعهد التقني التجاري الذي يتطلب منه مواكبة هذه المتغيرات واقد اخذنا على عاتقنا ان نحدث تغيير وتطوير المنهج الدراسي وخاصة العلوم التقنية لطلاب ما بعد الثانوية العامة في الحاسوب والعلوم المالية والإدارية بما يمكن الطالب من مواصلة تعليمه الجامعي بكليات جامعة حضرموت حيث ندرس نفس المنهج الدراسي الجامعي وهذه ما نسعى الى تطويره دائما
تأهيل عمالة متوسطة تواكب سوق العمل
وعن مخرجات المعهد هل تناسب سوق العمل افادة..
اننا نعمل على تلبية احتياجات سوق العمل بتوفير العمالة المتوسطة التقنية والمهنية المؤهلة تأهيلاً علمياً ومهنياً في كافة المجالات يمتلكون كل المهارات اللازمة النظرية والعملية للاندماج في سوق العمل ،ونحن في صدد ربطهم بسوق العمل وبالجهات ذات العلاقة لتطبيق كل ما تعلموه داخل قاعات الدراسة في سوق العمل من خلال التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص
*هناك مستويان بالمعهد تقني ومهني يشمل تخصصات مختلفة*
ماهي التخصصات التي يشملها المعهد؟
والمعهد التقني التجاري يشتمل على التخصصات التالية:
في المستوى التقني : ( بعد الثانوية العامة )
محاسبة –إدارة مكاتب- تسويق – علوم مالية ومصرفيه –إحصاء ومعلوماتية –نظم معلومات إدارية .
في المستوى المهني :( بعد الصف التاسع )
محاسبة محوسبة – إدارة مكاتب – تسويق وفن البيع – حاسوب عام .
*اقبال كبير ومنافسة للالحتاق بالمعهد*
خلال العام الدراسي الحالي 2022م / 2023م كان عدد الطلاب المتقدمين للمعهد : 406 المقبولين 336
منهم في المستوي التقني ( ما بعد الثانوية العامة ) 306 طالب وطالبة منهم (232)ذكور والاناث ( 74)
فيما عدد الطلاب في المستوى المهني :63 طالب ما بعد شهادة تاسع للتعليم الاساسي
*إجراءات القبول والتسجيل*
وعن كيفية عملية القبول والتسجيل بالمعهد قالت.
تتم عملية التسجيل والقبول كالتالي :
بدأت عملية القبول والتسجيل بالمعهد التقني التجاري بفوه للعام 2022-2023م في شهر اغسطس ،حيث تم عمل اختبارت القبول والتسجيل للطلاب المستجدين وفي 20 سبتمبر تم اعلان اسماء المقبولين وتوزيعهم على تخصصاتهم وبهذا نكون بدأنا العام الجديد
على ان يحضر الطلاب الوثائق المطلوبة والمحددة
شهادة الصف التاسع للمهني وشهادة الثانوية العامة للتقني .
صورة من البطاقة الشخصية للطالب وولي الامر .
صورة شخصية خلفيتها بيضاء مقاس 4*6
*نفتقد لبعض الكوادر المؤهلة والمتدربة في بعض التخصصات*
وعن ابرز الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المعهد التقني التجاري بفوه.. قالت.
عدم توفر الكوادر التدريبية المتخصصة في بعض التخصصات كإدارة الفنادق والإدارة السياحية .
وكذا ضعف التدريب و التأهيل للكادر التدريسي والإداري بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل .
قلة المخصصات المالية للموازنة التشغيلية بالمعهد .
عزوف بعض الطلاب عن الدراسة بالمعهد بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ابناء المجتمع وارتفاع الاسعار والمواصلات .
*يوجد بالعهد قسم داخلي يستقبل طلاب من مختلف مناطق حضرموت لمحافظات المجاورة*
وعن وجود قسم داخلي بالمعهد واستيعابه لطلابمن مختلف مناطق حضرموت والمحافظات المجاورة؟
يدرس بالمعهد طلاب من مختلف مناطق مناطق حضرموت وكذا بعض المحافظات كشبوه ومأرب ويوجد سكن داخلي تتوفر فيه التغذية الصحية المناسبة بحسب الامكانيات المتاحة.
*انشطة طلابية متنوعة ومتميزة*
عن الأنشطة الطلابية المصاحبة للعملية التعليمية والمهنية اكدت الدكتوره شادن المعهد يولي إهتمام كبير لأنشطة الطلاب وهناك مدير إدارة للانشطة الطلابية بقيادة الاستاذ سالم باحشوان يتم خلالها تنفيذ عدد من الانشطة والمعارض الطلابية والمسابقات الثقافية والرياضية المختلفة داخل المعهد وخارجة والاستفادة من مساحات المعهد لتخطيط ملاعب خفيفة وكما تنفذ انشطة ثقافية ورياضية لطلاب القسم الداخلي لتنمية مهاراتهم وابداعاتهم وصقل ومواهبهم وفق الامكانات المتاحة
ابرز الداعمين المحافط بن ماضي
ماهي الجهات الداعمة للنهوض بالمعهد ؟
في الفترة الراهنه اصبح هناك اهتمام كبير بهذا النوع من التعليم من قبل محافظ محافظة حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي والذي يعتبر ابرز الداعمين ولما يحمله من رؤية من الاهتمام بالتعليم بمختلف مستوياته ومنها التعليم المهني والتقني
كما لا ننسى دور المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور سالم صلاح باجابر الذي يتابع تنفيذ البرامح وتحقيق استراتيجية التعليم الفني والمهني ويذلل الكثير من الصعوبات والمعوقات ويشجعنا نحو الارتقاء بالعمل نحو الافضل.
*لدينا وحدة ضبط وضمان الجودة*
مع بداية الفصل الدراسي وبالتعاون مع وحدة ضبط وضمان الجودة بالمعهد عملنا على التهيئة الطلابية وبالذات للطلاب المستجدين من خلال عرض اللوائح والقوانين الخاصة بالمعهد وتعريفهم بها وأهمية الالتزام بها كما تهتم الوحدة بالالتزام بالمعايير والشروط والمتابعة والتقييم.
وفي ختام حديثها اكدت مجددا الدكتوره شادن يسلم بازهير على اهمية ان تكون هناك رؤيه واضحة لتخريج خريجين يمتلكون كل المهارات اللازمة النظرية والعملية للاندماج في سوق العمل ،ونحن في صدد ربطهم بسوق العمل وبالجهات ذات العلاقة لتطبيق كل ما تعلموه داخل قاعات الدراسة وفي سوق العمل ، وكذلك تفعيل دور الأنشطة الطلابية داخل المعهد وخارجه هذا بدوره سيكون فعال في تنمية روح التعاون بين الطلاب انفسهم وإدارة المعهد .
وفي ختام حوارنا هذا نعبر عن انبهارنا واعجابنا بما شاهدناه تميز وعمل حثيث وانسجام بين قيادة المعهد ممثلة بالشابه والاكاديمية الدكتوره شادن بازهير عميدة المعهد والهيئة التعليمية والإدارية للمعهد وتسخيرها كافة الامكانيات لتحفيز العاملين واعطائهم مختلف حقوقهم بما يتاح لها من إمكانات..
ونعبر لها ولمختلف كوادر المعهد عن امتناننا وتقديرنا لهم لحسن استقبالنا واستضافتتا في المعهد ونخص منهم الاستاذ القدير سالم باحشوان مدير إدارة الانشطة الطلابية بالمعهد وكذا النحلة الاستاذ خالد السعدي مشرف القسم الداخلي الذي يتواجد ليلا ونهاراً ولا يغادر المعهد إلا وقد انجز مهامه تفقد اي صعوبات وقام باصلاحها وتوفير كافة مستلزمات واحتياجات طلاب القسم دون كلل او ملل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التعلیم الفنی والتدریب المهنی الثانویة العامة القبول والتسجیل فی سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
الخطيب: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين
افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
وأضاف وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًضبط سلع ومنتجات منتهية الصلاحية في حملات للرقابة التموينية بإدكو
الهيئة العامة للاستثمار وبنك الإمارات دبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في مصر
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي مباشر من وزارة التضامن