بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقوبة التحرش.. تم تعديل بعض الأحكام، الصادرة ضد مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في قانون العقوبات، بعد أن وافق رئيس مجلس النواب على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوباتوأصبحت عقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوبات، السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، في حالة إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاح.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التحرش الجنسيوتم تشديد عقوبة التحرش الجنسي، بعد تعديل قانون العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا توافر في الجاني ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن 4 سنوات.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التعرض للغير بـ إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحيةوتكون عقوبة التعرض للغير بـ إيجاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة التنمر بعد تعديل قانون العقوباتكما تم تشديد عقوبة التنمر في مكان العمل ووسائل النقل، بعد تعديل قانون العقوبات، أصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيها.
بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةالهدف من تعديل قانون العقوباتيذكر أن مجلس النواب، ذكر الهدف من تعديل قانون العقوبات، وهو بشكل عام، القيام بوظيفتين..
1- الوظيفة الأولى هو الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
2 - الوظيفة الثانية وهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات
الشيوخ يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات التنمر التحرش التحرش الجنسي عقوبة التحرش عقوبة التنمر تعديل قانون العقوبات المتحرش عقوبة المتحرش
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات بقانون الإجراءات الجنائية
سمح قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان كل منهما صادر بحقه حكم بالحبس لمدة لا تتجاوز عاما حتى وإن كانت الجريمتان مختلفتين بشرط ألا يكون أي منهما سبق حبسه من قبل.
ويُشترط كذلك أن يكون الزوجان مسئولين عن طفل لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، وأن يكون لهما محل إقامة ثابت داخل مصر.
كما منح القانون النيابة العامة الحق في إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة مالية لضمان عدم الهروب عند انتهاء سبب التأجيل، مع إمكانية فرض أي إجراءات تراها مناسبة لمنع احتمالية الفرار.
وأكد القانون أنه لا يجوز الإفراج عن أي نزيل محكوم عليه إلا بعد قضاء المدة القانونية، باستثناء الحالات التي نص عليها التشريع الجديد.
وقف تنفيذ الإعدام للمرأة الحاملومن التعديلات اللافتة، ما يتعلق بعقوبة الإعدام بالنسبة للحامل؛ إذ رفع القانون الجديد مدة وقف التنفيذ إلى سنتين من تاريخ الوضع، بدلًا من المهلة القديمة التي كانت لا تتجاوز شهرين فقط.
وبذلك يتم تعليق تنفيذ الحكم بالكامل إلى ما بعد مرور العامين حفاظًا على حياة الطفل ومراعاة لحالة الأم الصحية.
وامتدت التسهيلات إلى العقوبات المقيدة للحرية أيضًا؛ إذ نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ حكم الحبس على المرأة الحامل إذا كانت في الشهر السادس وحتى تضع مولودها، ثم تنتظر مدة عامين كاملين بعد الولادة قبل تنفيذ العقوبة.
وفي حال تبين أثناء تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليها حامل، تعامل داخل مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيًا إلى حين الوضع ومرور أربعين يوما بعد الولادة.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025