احذر.. جريمة البلاغ الكاذب تقود لعقوبة الحبس سنة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلاغ الكاذب ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلاغ الكاذب طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
تعديل المادة 242شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها. قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت على التعديلات الخاصة بهذه المادة.
نص التعديل كما يلي: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة ما يُعد إخلالًا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يُحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث".
تتيح المحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، أو إلى رئيس المحكمة لمؤاخذة المحامي تأديبيًا، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات البلاغ الكاذب جريمة البلاغ الكاذب إشاعة جریمة البلاغ الکاذب قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
دفع الإيجار القديم بالزيادة الجديدة بعد الانتهاء من الحصر العددي
يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم وفق التصنيف والحصر الذي تجريه المحافظات الآن، ليكون الدفع وفق الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون للثلاث بدلا من الأجرة المواحدة المقررة بـ 250 جنيه.
ويبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم بالزيادة الجديد بدلا من الزيادة الموحدة، بعد انتهاء لجان الحصر.
وكانت قد بدأت المحافظات في تصنيف الإيجار القديم وفقًا لما نص عليه القانون، حيث أصدرت محافظة الجيزة قرارًا مهمًا لتحديد المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني، وذلك استنادًا إلى أعمال لجان الحصر التي تم تشكيلها مؤخرًا لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
آلية تقسيم وحصر الإيجار القديمتنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، ويُمنح لهذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من أعمالها. وتشمل مهام هذه اللجان تصنيف المناطق المؤجرة وفق معايير محددة، أهمها:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء: مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: توافر المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
البنية التحتية والخدمات: شبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج التصنيف يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
القيمة الإيجارية الجديدة وسداد المستأجرينوفق المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للمناطق:
المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
وفي الفترة الحالية وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا فقط، مع تقسيط أي فروق لاحقة بعد صدور التصنيف النهائي.
أما الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، فتحتسب بـ 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموفقا لـ قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما تتضمن الحالات المسموح فيها بالإخلاء المبكر: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
ويتيح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.