وزير الكهرباء لمجلس الوزراء: شبكة الصرف غير جاهزة لموسم الأمطار المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كلف مجلس الوزراء كل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع وزارة الإعلام، الحرس الوطني، بلدية الكويت، وزارة النفط، الإدارة العامة للدفاع المدني، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لتوفير الدعم اللازم وتوفير المعدات اللازمة للقيام بأعمال الطوارئ خلال موسم الأمطار.
وكان المجلس قد اطلع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر2023 على كتاب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة المتضمن طلب توفير المعدات اللازمة للقيام بأعمال الطوارئ خلال موسم الأمطار، وذلك لعدم وجود عقود جارية في وزارة الأشغال العامة والتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، بلدية الكويت، وزارة النفط، والجهات ذات الصلة بهذا الشأن .
وأحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من وزيرالكهرباء والماء بشأن الاستعدادات للموسم والوضع الحالي لوزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث تطرق العرض لما يلي :
أولاً: الاستعدادات لموسم الامطار (2023 – 2024)، حيث تقوم وزارة الاشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الصيانة بتنظيف شبكة المناطق الداخلية في جميع المحافظات فيما تقوم الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتنظيف جزء الشبكة التابع للطرق السريعة والخارجية، وبسبب عدم وجود عقود الصيانة اللازمة التي تم توفير بنودها في الممارسات الـ10 لصيانة الطرق عبرالشركات العالمية، لذا تعتبر شبكة صرف الأمطارغير جاهزة لموسم الامطار المقبل في ظل الوضع الحالي وعدم وجود عقود لتنظيف الجزء التابع للهيئة من شبكة الامطار، وعليه سيتم الاعتماد على تفعيل خطة الطوارئ وفق الموارد المتاحة، وهي كالتالي:
تفعيل غرفة عمليات وزارة الاشغال العامة وبوجود ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتنسيق مع الدفاع المدني لمتابعة حالة الطرق والتوجيه بما يلزم لاتخاذ القرارات اللازمة.
تم توزيع المضخات المتوفرة على جميع المواقع الحرجة في المحافظات.
تم توزيع المعدات الثقيلة على المواقع الحرجة قبل أي حالة مطرية متوقعة.
توزيع موظفين ومركبات فريق الطوارئ التابعين لوزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في جميع مناطق دولة الكويت.
التنسيق مع وزارة الداخلية لوضع خطة مسبقة لتحويل مسارالمركبات عن الطرق الحرجة لحماية الأرواح والممتلكات.
تم التنسيق مع الدفاع المدني ووجود ممثلين لوزارة الاشغال العامة في غرفة العمليات أثناء الحالات المطرية.
التنسيق مع وزارة الدفاع، الحرس الوطني ، قوة الإطفاء العام لتوفير الدعم عند الحاجة.
ثانياً: خطة وزارة الاشغال العامة لإصلاح وصيانة طرق وشوارع دولة الكويت بالمحافظات المختلفة والطرق السريعة، وضرورة طرح جديد للممارسات لشركات محلية وأجنبية واختيار أسلوب الطرح (التعاقد المباشر، ممارسات داخلية).
ثالثاً: مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة ام الهيمان والأعمال المكملة لها، حيث تم تشكيل فريق لدراسة مشاكل وتحديات المشروع والعمل على تذليل العقبات والدفع في سرعة إنجازه.
رابعاً: (دروازة العبد الرزاق) بانتظار نتيجة تقرير المكتب الاستشاري بخصوص السلامة الإنشائية بتاريخ 11نوفمبر2023.
خامساً: مشروع المطار.
سادساً: تقييم وضع مشاريع الوزارة.
https://alqabas.com/article/5923053 :إقرأ المزيد
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة الاشغال العامة
إقرأ أيضاً:
طرابلس تتجه نحو شبكة طرق أكثر حداثة.. بدء تنفيذ مشروع طريق المطار
بدأت أعمال تطوير طريق المطار في العاصمة طرابلس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق الحيوية في البلاد.
ويشمل المشروع تطوير الطريق الرئيسي بطول 23 كيلومترًا وعرض 19 مترًا، حيث تتضمن الأعمال إعادة رصف الأسفلت، وتركيب سياج مرن، إلى جانب إشارات مرورية إرشادية، وطلاء الطريق والحواجز الخرسانية، فضلاً عن تركيب العواكس الضوئية وأعمدة الإنارة، وزراعة المسطحات الخضراء وأشجار الزينة على طول الطريق.
كما يتضمن المشروع تطوير الطريق الخدمي في الاتجاهين بطول 34 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ كافة الأعمال المصاحبة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.
ويأتي هذا المشروع الحيوي في أعقاب اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء في الرابع من مايو الماضي، بحضور وزير المواصلات، والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، إضافة إلى مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تحسين الجوانب الفنية للمشروع، وضمان تنفيذه وفقًا للمعايير المعتمدة وبكفاءة عالية.
ويُعد طريق المطار من أهم الشرايين الحيوية في طرابلس، ويأمل المواطنون أن يسهم هذا المشروع في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز البنية التحتية بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والخدمة العامة.