علاء عابد: نحتاج لثورة تشريعية في مجال الطفولة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل ، قائلا: نحتاج لثورة كامله من التشريعات لبناء الإنسان ، وذلك بناءا علي ما ذكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نسعي لبناء الإنسان وان الرئيس،و هو اول من نادي بالاهتمام بالطفل .
واضاف النائب علاء عابد، أن لدينا 41 مليون طفل منهم 22 مليون طفل ذكر، و19 اناث،الدوله بتعالجهم وتعلمهم طبقاً للمواد ٦ و٨٠ و٨٢ من الدستور المصري وفي هذا التوقيت اللي بنعمل قوانين لحماية الطفل هناك إبادة للطفل الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.
وأكد النائب علاء عابد، أننا لدينا منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل على حماية حقوق الطفل، والبرلمان المصري يسن القوانين لحماية الطفل ، ولكن المجالس في اوروبا والكنيست الاسرائيلي تسن قوانين لابادة الطفل الفلسطيني، بامدادهم باليات عسكرية وتقديم دعم مادي وعيني ، لإبادة الدولة الفلسطينية، مشيرا الي انه لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطفل بناء الإنسان مجلس النواب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين، اجتماعها السابع عشر، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق وأن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون على أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابةً للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.
وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية مُعمَّقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لرفع تقرير مُفصَّل بشأنهما إلى المجلس؛ لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات المُقبلة.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية