الدوحة تدين قصف الاحتلال مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وعدّته تعديًا سافرًا على القانون الدولي، وامتدادًا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضًا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.
وأكدت وزارة الخارجية بدولة قطر، في بيان اليوم نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن قصف مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة "هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".
اليوم 38 للعدوان.. عشرات من الشهداء والجرحى في القصف على #غزة#فلسطين#اليومhttps://t.co/EtUL8RIdAL— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023الامتثال للقوانين الدولية
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عاجلًا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.
كما طالبت وزارة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، مؤكدة أن ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي تبرير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة قطر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قطاع غزة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
هل تقود السعودية مرحلة إعادة إعمار سوريا؟
تشهد سوريا إقبالاً متزايداً من الشركات السعودية، وتحديداً بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وفق ما أكدت مصادر من دمشق لـ"عربي21".
وأوضحت المصادر أن السعودية باتت في مقدمة الدول المهتمة بالاستثمار في سوريا، مرجحة أن تبدأ الشركات السعودية باستثمارات ضخمة، وخاصة في مجال الطاقة والإعمار.
ومن دمشق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وتعهد السبت خلال زيارته سوريا إلى جانب وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في القطاعات المالية والاستثمار، بدعم بلاده لسوريا في مسيرتها نحو إعادة إعمار البلاد وبعث اقتصادها.
إعمار سوريا..هدف سعودي استراتيجي
وتبدو السعودية من بين الدول المرشحة لقيادة مرحلة إعمار سوريا، كما يؤكد المحلل السياسي باسل المعراوي المقرب من الحكومة السورية، معتبراً أن إعمار سوريا تحول إلى هدف سعودي استراتيجي.
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال "إن المملكة ترى أنه لا بد من خطة اقتصادية طموحة لتثبيت الاستقرار في سوريا"، وأضاف أن "الرياض تدرك ارتباط الاقتصاد بالاستقرار، ولذلك وضعت ثقلها لرفع العقوبات الأمريكية والأوروبية".
وبحسب المعراوي، فإن الإنجاز السياسي المتمثل بنجاح الجهود السعودية في رفع العقوبات الأمريكية، مهد الطريق أمام الخطط الاقتصادية السعودية لإنعاش الاقتصاد السوري، وجاءت اجتماع وزير الخارجية السعودية بالرئيس السوري أحمد الشرع لوضع الركيزة الرئيسية للخطة السعودية.
وأضاف أن هناك حالة تقاسم أدوار لرعاية الاستقرار في سوريا بين السعودية وبعض الدول العربية من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بحيث تتولى تركيا الجوانب العسكرية والأمنية، وتتولى السعودية الجانب الاقتصادي لإعادة اعمار سوريا، مؤكداً أن "السعودية لا تبحث بالدرجة الأولى عن مكاسب أو منافع اقتصادية في سوريا".
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد تحدث عن زيارات قادمة لوفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية إلى سوريا، مشيرا إلى "دور محوري سعودي في إعادة إعمار سوريا"، ليبدو أن السعودية وسوريا قد دخلتا في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.
معرض لإعمار سوريا في الرياض
بموازاة ذلك، كشفت مواقع سورية عن اعتزام الرياض تنظيم معرض متخصص لإعادة إعمار سوريا، بمشاركة واسعة لشركات سعودية وممولين من دول عربية وأجنبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال موقع "B2B" إن السعودية تسعى لتقديم دعم لا محدود للحكومة السورية للانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب السياسي المهتم بالشأن السعودي، درويش خليفة، في سياق التحركات السعودية المتسارعة لتعزيز دورها الإقليمي، يبرز المعرض الاقتصادي المزمع تنظيمه خطوة رمزية وعملية في وقت واحد.
وأضاف لـ"عربي21"، أن الرياض تبدو مستعدة للعب دور فاعل في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وهي
تقود حراكاً دبلوماسياً واسعاً، بهدف إعادة دمج سوريا في محيطها العربي بعد سنوات من العزلة، ما يعكس رغبة واضحة في رسم مشهد إقليمي أكثر استقرارا وتعاونا.
واستدرك خليفة، "لكن رغم الأهمية الرمزية والسياسية للمعرض، لا تزال التفاصيل غير واضحة، دون الإعلان عن توقيت محدد، أو حتى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وبالتالي فإن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بدرجة كبيرة على توافر مناخ سياسي آمن، وبيئة استثمارية مستقرة تشجع الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط بثقة في السوق السورية".
وكانت السعودية قد سددت مع قطر متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.