«أبشر» تكشف خطوات إصدار شهادة الوفاة من خلال أقارب الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب منصة أبشر من قبل أحد المواطنين نصه: «كيف أصدر شهادة وفاة لأخي المتوفي، والذي غير متزوج وليس له أبناء .. هل استطيع عن طريق أبشر أو يجب زيارة فرع أحوال مدنية؟».
إصدار شهادة الوفاة عبر منصة أبشروأجابت أبشر، عبر صفحتها بمنصة إكس، أنه يمكن إصدار شهادة الوفاة عبر منصة أبشر من خلال الأقارب من الدرجة الأولى (الزوج/الزوجة/الوالدان/الأبناء) فقط، ماعدا ذلك يتم زيارة أحد مقار الأحوال المدنية.
أخي الكريم ، رحم الله فقيدكم
يمكن إصدار شهادة الوفاة عبر منصة أبشر من خلال الأقارب من الدرجة الأولى (الزوج/الزوجة/الوالدان/الأبناء) فقط ، ماعدا ذلك يرجى زيارة أحد مقار الأحوال المدنية
نسعد بتواصلكم
ويمكن الاستفادة من خدمات شهادة الوفاة بإتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي
اختيار الأحوال المدنية
اختیار خدمات شهادة الوفاة
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة أبشر أبشر منصة أبشر منصة أبشر منصة أبشر إصدار شهادة الوفاة خدمات شهادة الوفاة إصدار شهادة الوفاة عبر منصة أبشر منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية