رئاسة COP28 والاتحاد الأوروبي يؤكدان الإلتزام برفع سقف الطموح وتعزيز العمل المناخي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع كافة الأطراف وضمان تضافر الجهود العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للمناخ.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في بروكسل مع ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في COP28، حيث أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تكثيف الجهود العالمية للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية خلال المؤتمر.
وحدد البيان عدداً من العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومنها تسريع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة عبر موضوعات “التخفيف” و”التكيف” و”الخسائر والأضرار” و”التمويل المناخي”، والتركيز على احتواء الجميع وعدم ترك أحد خلف الرَكب خلال COP28.
كما أشاد الجانبان بالنتيجة الإيجابية للمناقشات التي جرت في أبوظبي الشهر الحالي وتوصلت إلى اتفاق على توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله، ليتم تقديمها إلى COP28، وأكَّدا أن اعتماد هذه التوصيات خلال المؤتمر سيساهم في تقديم رأس المال والدعم المطلوب للمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأوضح هوكسترا في البيان أن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة للصندوق يقدمها الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء خلال COP28.
ورحّب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذا الالتزام، وأشار إلى أن تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله سيساهم في دعم مليارات الأفراد وحماية أرواحهم وسُبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ.
كما أكد الطرفان في البيان أن نتائج أول حصيلة عالمية يجب أن تمثل نقطة تحول في العمل المناخي تعيد المجتمع الدولي إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية.
وسلط البيان الضوء على ضرورة صدور رسالة واضحة عن COP28 بخصوص تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وأكد هوكسترا أيضاً أن المفوضية الأوروبية تخطط للإعلان عن مساهمة مالية لدعم تعهد COP28 الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030، وسيدعو الدول إلى تقديم التزامات مماثلة خلال القمة العالمية للعمل المناخي.
وشدد الجانبان على حاجة العالم إلى إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف للمساهمة في تعزيز المرونة المناخية والقدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة في هذا المجال خلال COP28.
وأكد البيان في ختامه أن COP28 يتيح فرصة حاسمة، في ظل الانقسام العالمي الحالي، للتكاتف وتوحيد الجهود واستعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف من خلال المشاركة الفعالة للجميع مع التركيز على إنجاز العمل المطلوب والتوصل لنتائج إيجابية.
وخلال وجوده في بروكسل، عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما التقى أعضاء هيئة المفوضية الأوروبية واستعرض معهم على مستجدات الاستعدادات لاستضافة COP28.
ورحب معاليه بالجهود المكثفة والهادفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي استعداداً لانعقاد COP28 معرباً عن أمله بمساهمة هذه الجهود في تحقيق تقدم ملموس خلال المؤتمر.
وأشار معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وأكد في هذا الإطار أن الخفض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري أمر طبيعي ويجب أن يتم بطريقة مسؤولة ومنظَّمة وعادلة تضمن استمرار نمو الاقتصاد العالمي وتحتوي الجميع ولا تترك أحداً خلف الرَكب.
وأعرب معاليه عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس في COP28 من خلال تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار والوفاء بالتعهدات السابقة، وتقديم نص تفاوضي استثنائي واستجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية، تثبت للعالم قدرة قادته على توحيد جهودهم وإنجاز العمل المطلوب.
وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن COP28 سيركز على إتاحة المجال وتوفير الظروف الملائمة أمام كافة الأطراف للتعاون وإيجاد أرضية مشتركة، وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق التقدم الذي يحتاجه العالم في العمل المناخي.
وأكد معاليه أن العالم يحتاج إلى التكاتف وتجاوز الانقسامات، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف والتحلي بالإيجابية في المناقشات المناخية لاستعادة الأمل من خلال تضافر جهود الجميع في العمل المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!