بطول 340 مترا.. العراق يفتتح رصيفا نفطيا في ميناء خور الزبير
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت الشركة العامة لموانئ العراق، مشروع الرصيف النفطي الجديد في ميناء خور الزبير، بطول 340 مترا، وذلك ضمن المرحلة الثانية لمشاريع القرض الياباني.
وبحسب مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، فإن "المشروع سينعكس إيجاباً على تعزيز إيرادات الشركة ورفد خزانة الدولة"، طبقاً لبيان صادر عن وزارة النقل العراقية.
وأفاد البيان بأن "لليابان شراكات حقيقية مع العراق، لا سيما في مجال تطوير البنى التحتية، عبر قروض الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي (جايكا)، التي تم من خلالها تنفيذ عديد من المشاريع في قطاع الموانئ.
وبحسب معاون مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، عادل دشر، فإن "الشركة عملت جاهدة على تطوير البنى التحتية من خلال خطين متوازيين، الأول إنشاء ميناء حديث ومتطور (ميناء الفاو الكبير)، والذي يشهد اليوم نسب إنجاز متقدمة جدا.. والثاني هو تطوير البنى التحتية لموانئها الموجودة حاليا من خلال مشاريع استراتيجية مهمة".
وتابع: "مشاريع القرض الياباني في موانئنا كثيرة حيث تم تطوير موانئ أم قصر بأكثر من مشروع، بالإضافة الى تطوير ميناء خور الزبير النفطي التخصصي".
وكشف أن هناك مشروع آخر قد اكتمل، وهو مشروع الرصيف الخدمي "وهو ليس رصيف خدمة فقط، وإنما هناك بنايات ملحقة به مثل بناية قسم الحفر البحري، وبناية التنوير البحري، بالإضافة إلى الورش وغيرها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الشركة العامة لموانئ العراق الرصيف النفطي ميناء خور الزبير وزارة النقل العراقية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية