بعد مرور سنتين على حكومة عزيز أخنوش .. هل حان موعد التعديل الحكومي ؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد مرور سنتين على ولادتها ، تستعد حكومة عزيز أخنوش لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها.
وحسب مصادر موثوقة، فإن التعديل الحكومي أصبح قضية مطروحة بشكل كبير في اجتماعات الأغلبية الأخيرة الحكومية والبرلمانية، وهو الأمر الذي بات واردا جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
و يرى مهتمون بالشأن السياسي ، أن التعديل الحكومي أمر طبيعي و عادي في سيرورة أي حكومة في العالم ، ودأبت العادة أن يجرى في منتصف الولاية الحكومية.
ويتجه أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية، وفق ما ذكرته مصادر موثوقة ، و التي أكدت أن رئيس الحكومة متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها، وذلك ردا على تقارير تتداول انضمام أحزاب معارضة إلى التشكيلة الحكومية بينها الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي.
ولعل أبرز ملامح التعديل الحكومي المرتقب ، هناك تصريحات منسوبة لوزراء و فاعلين سياسيين تتحدث عن تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومة ، قد تعصف بوزراء أبانوا عن ضعف هائل في التسيير الحكومي و ظهر أن المنصب الوزاري أكبر من حجمهم.
أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة فاس، يرى أن الحكومة تحتاج إلى نفس سياسي جديد ، و طاقة جديدة داخل القطاعات الحكومية.
وذكر السعيد أن التعديل الحكومي المرتقب لن يكون موسعا و سيقتصر على الاحزاب الحالية باعتبارها تملك أغلبية مريحة داخل مجلس النواب.
السعيد ، قال أن هناك قطاعات وزارية ميتة لا تشتغل تحتاج الى بث روح جديدة في التشكيلة الجديدة.
و بالرغم من أن قيادة الأغلبية تؤكد في كل مرة أن التحالف الحكومي بخير ولا يواجه أي إشكالية ، فإن ضعف بعض الوزراء في تسيير قطاعاتهم الحيوية خاصة مع إقبال المغرب على استحقاقات قارية و دولية ، تجعل التعديل الحكومية مسألة وقت فقط.
الواقع أن تأخر التعديل الحكومي حسب مهتمين، لاعتبارات سياسية تتعلق بما يترتب عنه، وما يجب بذله من أجل إعداد توافق بين مكونات الأغلبية الجديدة، بالشكل الذي يضمن من جهة تماسك الحكومة، ومن جهة ثانية، ألا يكون هذا التعديل سببا في حدوث هزات حزبية، قد تؤثر بشكل كبير، ليس فقط على عملية تشكيل الحكومة، بل على توازن الأغلبية والمعارضة على السواء.
و يرى هؤلاء ، أن خروج عبد اللطيف وهبي من الحكومة، لا يمكن تسويته بخروج عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي مثلا ، فوضعية الأول، وصفته كأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، تجعل خروجه من الحكومة مهددا للأغلبية الحكومية برمتها، وناسفا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة، وأن بقاء الأصالة والمعاصرة في الحكومة، مع إخراج أمينه العام تعديل قد يتطلب خلق دينامية داخلية في الأصالة والمعاصرة، تمهد لقيادة بديلة في حال تعنت الأمين العام الحالي ومشاكسته.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة ، بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد كشف في وقت سابق، أن تعيين كتاب الدولة سيتم في المستقبل القريب ، و الأمر مرتبط بمسارات المصادقة على التعيينات، وهي إشارة منه إلى أن أحزاب الأغلبية قد أعدت اللائحة وتنتظر تأشير الملك.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعدیل الحکومی
إقرأ أيضاً:
بايتاس يدافع عن حصيلة حكومة أخنوش بالبرلمان منتقدا مرحلة "البيجيدي"
دافع مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الطريقة التي أدارت بها حكومة أخنوش علاقتها مع البرلمان، وحصيلتها التشريعية، بإجراء مقارنة تظهر ضعف هذه العلاقة البرلمانية على عهدي حكومتي « البيجيدي » السابقتين.
وذلك، ردا منه على انتقادات وجهت للحكومة، الثلاثاء، من المعارضة بمجلس المستشارين، ومن الفريق الحركي تحديدا، حيث بادر الوزير إلى إجراء مقارنة بسيطة جدا لعدد مقترحات القوانين وللأسئلة الشفهية والكتابية التي تقدم بها البرلمانيون خلال ثلاث سنوات الأولى، من عمر الولاية التشريعية التاسعة والعاشرة ابتداء من 2011 إلى 2021، أظهرت تفوقا للحكومة الحالية في المجال التشريعي والرقابي، على حكومتي العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، كشف بايتاس، أن عدد مقترحات القوانين التي تم تقديمها بلغ 133 مقترح قانون فقط، على عهد حكومتي « البيجيدي » السابقتين، في الوقت الذي كانت فيه هذه المرحلة تأسيسية لما بعد الدستور، يضيف بايتاس، ومن المفروض فيها إعادة النظر في القوانين، وفي مختلف الترسانة القانونية، ما هو تنظيمي منها، وما هو عادي.
في الولاية العاشرة 2016- 2021، يضيف الوزير، تقدم البرلمان بـ 169 مقترح قانون، عكس الولاية التشريعية الحالية، الحادية عشر، الذي تم فيها تقديم 304 قوانين، درست منها الحكومة 295 مقترح قانون، ووافقت على 27 مقترح قانون، وهو رقم يتجاوز بكثير المعدلات الدولية التي تصل حوالي 9 في المائة، وفقا لهذا التحليل، فإن حكومة الائتلاف الثلاثي في نظر الوزبر بايتاس تحترم المبادرة التشريعية، وتوليها أهمية كبرى وتغلبت على الحكومات السابقة.
وفي الشق المتعلق بالأسئلة الشفهية، دافع بايتاس على الارتفاع الملحوظ الذي شهده حجم الإجابة عنها في عهد حكومة أخنوش، مجريا مقارنة أخرى تثبت العكس على عهد حكومتي الإسلاميين، حيث اكتفت الحكومة في الولاية التاسعة بالإجابة عن 2318 سؤالا فقط، وفي الولاية العاشرة عن 2291 سؤالا، عكس الولاية الحالية التي أجابت الحكومة عن 3654 سؤالا، وهي أسئلة مبرمجة. « هناك اشتغال أكثر »، يضيف بيتاس.
المقارنة التي أجراها الوزير بايتاس دائما، وتتعلق هذه المرة بالأسئلة الكتابية، أظهرت بحسب المعطيات التي تقدم بها ردا على تدخلات من فرق المعارضة بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، أن حجم الأسئلة الكتابية خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، هو الآخر بلغ 17264 سؤالا، أجابت الحكومة ساعتها عن 7031 سؤالا كتابيا فقط، بنسبة 40.72 في المائة، وكانت مرحلة تأسيسية بعد دستور 2011. أما في الولاية التشريعية العاشرة من 2016 إلى 2021، وفي السنوات الثلاث الأولى دائما، قام البرلمان بطرح 15751 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 8583 سؤالا بنسبة 54.49 في المائة.
هذه المقارنة التي أجراها بايتاس، بخصوص عدد الأسئلة الكتابية البرلمانية في عهد الحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، تختلف عن ما فعلته حكومة التجمع الوطني للأحرار، في اعتقاده، حين طرح البرلمان 21702 سؤالا، وتمكنت الحكومة من الإجابة عن 15507 منها، بنسبة 71.45 في المائة.
كلمات دلالية البرلمان الحصيلة الحكومة العدالة والتنمية بيتاس
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك