المشدد 5 سنوات لسائق لحيازته 17 قطعة حشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة المتهم "إ.ط.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19606 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات ، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "إ.ط.ا" سائق، يتخلى عن حافظة تبغ فالتقطتها القوة الأمنية، وتبين أنها تحوي على عدد 17 قطعة حشيش فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المذكور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم